مثلما انشغل الرأي العام بأسماء الوزراء الجدد في حكومة عزيز أخنوش، انشغل أيضا بأسماء الوزارات المستحدثة لأول مرة، أو تلك التي تم دمجها، أو التي تم الاستغناء عنها، مع استحداث قطاعات وزارية جديدة، أو تغيير أسماء بعضها وفق البرنامج الحكومي المسطر، أو المشاريع الكبرى ذات الأولوية. وللتعليق على هذا الموضوع، تواصل موقع 2m.ma بحسن بلوان، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، الذي قال في بداية الاتصال "لابد من الوقوف أولا على السرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بما يتماشى مع الوعود التي اطلقها رئيس الحكومة عزيز اخنوش، والتي تضمنت تجميع القطاعات الوزارية في أقطاب اقتصادية واجتماعية، وفق مبادئ الكفاءة والتشبيب والحضور الوازن للمرأة، وتقليص عدد الوزراء". "وقد نجح السيد اخنوش في هذا التحديات، بدءا بتشكيل ائتلاف اغلبي يضم ثلاثة أحزاب فقط، وصولا إلى هذه الحكومة الرشيقة، من حيث العدد والتركية وبروفايلات الوزراء" بتعبيره. ويرى الدكتور حسن؛ أن استحداث وزارة تعنى بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سبيل المثال "يتماهى مع المشاريع الكبرى التي دشنها المغرب في مجالات الطاقة النظيفة، كما يجيب عن التحديات التي يواجهها المغرب أمام ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال الغاء اتفاقية نقل الغاز من الجزائر، وهو نفس الأمر الذي نجده في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحكم أن الأولى أولوية قصوى في ظل جائحة كورونا، وبحكم أن الثانية مشروع كبير وطموح أطلقه جلالة الملك، ويتطلب 0لية واضحة وقوية لتنزيله على الواقع". ويضيف المتحدث أنه "بالإضافة إلى ذلك؛ تم دمج قطاعات وزارية كإلحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية، مع التركيز على التعليم الأولي، ودمج الثقافة والشباب والتواصل في حقيبة واحدة". واعتبر بلوان أن الغائب الأكبر، هي الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج "بحكم تداخل الاختصاصات في التجارب السابقة" . واستدرك المتحدث في الحديث الذي خص به موقع القناة الثانية، أن المهم هو التركيز على الجانب الاجتماعي، في كل الحقائب الوزارية، "فقد تكرر الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، في مجموعة من الحقائب الوزارية". معتبرا؛ أن أهم الاشارات المطمئنة للمواطن المغربي، هو تقليص عدد الوزراء في نحو 24 وزيرا فقط، وفي اعتقاده؛ هذا نتاج طبيعي لعاملين حاسمين: تشكيل أغلبية من ثلاثة أحزاب فقط، مما سهل عملية التفاوض على الحقائب، وتجميع هذه الاخيرة في اقطاب وقطاعات ذات الأولوية القصوى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما استحسنه المواطنون والمتابعون للشأن السياسي المغربي، حيث افرزت الانتخابات مشهدا سياسيا جديدا، أفرزت حكومة قوية ومنسجمة وستضطلع بمهامها بعيدا عن التجاذبات التي كانت سائدة لعشر سنوات. وخلاصة للموضوع، قال حسن بلوان، إن من خلال التركيبة الحكومية وأسماء الوزارات الجديدة وعددها، يتضح أن أولويات البرامج الانتخابية للتحالف الثلاثي، حاضرة بقوة والتي تستمد راهنيتها وأهميتها، في المشاريع الملكية الكبرى الطموحة التي اطلقها جلالة الملك، خاصة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وانجاح ورش الانتعاش الاقتصادي وتطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للمغاربة.