بعد انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها الرئيس المكلف عزيز أخنوش، وحسم نقاش المجالس الجهوية والمحلية، التي أفرزت توافقاً ائتلافياً بين الأحزاب الثلاثة المتصدرة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، يظهر أنّ خريطة التحالفات الحزبية المستقبلية بدأت تتضح معالمها، خصوصاً بعد حسم أحزاب أخرى موقعها في المعارضة. ومع إعلان التنسيق الثلاثي للأحزاب الثلاثة المذكورة، التحالف جهويا وإقليمياً ومحلياً، بالإضافة إلى بوادر أخرى تبرز توجّهها للمشاركة في الحكومة المقبلة، تطرح أسئلةٌ حول مدى إمكانية مساهمة هذا التوافق الثلاثي في إفراز أغلبية حكومية منسجمة، ومجالس منتخبة قويّة. بالنسبة للمحلل السياسي حسن بلوان، فإنّ هذا التنسيق على أصعدته المختلفة "يُمكن أن يفتح الباب على ممارسة ديمقراطية جديدة في المغرب تقطع مع البلقنة الحزبية وتضخم الاحزاب المشاركة وبالتالي تضخم الحقائب الوزارية"، ما من شأنه، يضيف المتحدث أن يعطي إشارة إيجابية للمواطن المغربي الذي حج الى صناديق الاقتراع بكثافة وقال كلمته القوية. وتابع بلوان في تصريح لدوزيم، إن اقتصار الحكومة المقبلة على ثلاثة أحزاب فقط، "قد يفرز حكومة مصغرة وقوية ومنسجمة تقطع مع تناقضات الخطاب الاغلبي/المعارض الذي ساد لعشر سنوات مع الحكومات السابقة من 2011"، مضيفاً أن "السرعة في تشكيل الحكومة سيقطع مع ممارسات هدر الزمن السياسي الذي كلف المغرب سنوات من تعثر التنمية والاستقرار المؤسساتي." وعلى الصعيد الجهوي، يبرز المتحدث أن من شأن انتخاب مجالس جهوية منسجمة، "تنزيل مقومات الجهوية المتقدمة بعدما اضعنا الفرصة في 2015، خاصة مع المستجدات المتسارعة في قضيتنا الترابية في اقاليمنا الصحراوية." بالإضافة إلى إخراج حكومة "قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين النموذج التنموي الجديد كمشروع ملكي طموح، يمكن من إطلاق قطار النمو وتحقيق المغرب الممكن الذي يريده المغاربة". وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أن الشعب المغربي قال كلمته وصوت بقوة لصالح أحزاب ثلاثة متقاربة، وعاقب حزب العدالة والتنمية الذي تصدر المشهد لعشر سنوات، مبرزاً أن الأحزاب الأولى "تلقت الرسالة واستوعبتها ولا سبيل لها إلا التجاوب مع مطالب المغاربة وتحقيق تطلعاتهم عبر واقع حكومي جديد يقطع مع الممارسات السابقة التي جثت على قلوب المغاربة لسنوات."