أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الفتاح بلعمشي، الأربعاء، على أن " المصلحة المشتركة ستنتصر لاستمرارية التعاون التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "، وذلك في معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الطرفين. وشدد بلعمشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية "يبقى قرارا استثنائيا، وبعيدا كل البعد عن النظرة الواقعية للعلاقات المغربية-الأوروبية"، مضيفا أن "الدول الأوروبية لن تفرط في مصالحها مع المغرب". واعتبر أن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية "يتداخل فيه البعدان القانوني والسياسي"، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأوروبية كانت تترافع من أجل استمرارية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. وأبرز أستاذ القانون الدولي، في هذا الصدد، على أهمية استمرار التفاعل والشراكة بين المغرب والبلدان الأوروبية للدفع بالمحكمة الأوروبية إلى التراجع على مثل هذه القرارات، مشددا على ضرورة العمل على "ضبط الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي من خلال الملفات المتعددة حتى لا يتم التعامل بانتقائية مع مواضيع دون أخرى". ودعا الخبير الاتحاد الأوروبي إلى " فهم متجدد للدور الذي يلعبه المغرب سواء على مستوى البعد الإفريقي أو التوازن الإقليمي بين المملكة ودول الجوار فيما يتعلق بالمصلحة المتبادلة والثنائية التي تفوق كل المستويات الأخرى". وفي هذا السياق، ذكر بلعمشي بأن الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي لا يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يعكس "الارتباك الواضح" في الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية. ومن الناحية السياسية، يضيف السيد بلعمشي، فإن هذه القضية، وإن كانت تترافع فيها "البوليساريو" والجزائر بكل إمكاناتهما، إلا أنها "لا تعني في شيء" لا الجزائر ولا "البوليساريو"، مشيرا في هذا الصدد إلى "العلاقة الثابتة" بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبخصوص البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، اعتبر السيد بلعمشي أنه "يعبر عن الرغبة في الاستمرارية ويغلب منطق المصلحة المشتركة". وخلص الخبير إلى أن البيان المشترك هو "رسالة للفاعلين داخل المحكمة الأوروبية مفادها أن المفوضية الأوروبية والحكومات الأوروبية والمغرب والفاعلين المعنيين في مجالي الفلاحة والصيد البحري يقفون في صف واحد من أجل أن يتم التراجع عن مثل هذه القرارات والرجوع إلى التوافقات والالتزامات السابقة".
