أكدت المستشارة المتخصصة والخبيرة في العلاقات الدولية، السيدة ياسمين حسناوي، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب "لا أساس له" من جميع الجوانب. وأوضحت حسناوي، أستاذة العلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية في الكويت والمتخصصة في شؤون المغرب العربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا القرار يعتبر بلا أي أساس"، مشيرة إلى أن قرار هذه المحكمة الأوروبية لن يغير شيئا في الواقع. وبحسب الخبيرة المغربية، فإن "خطر تدخل محكمة الاتحاد الأوروبي في نزاع إقليمي يقع حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يشجع إطلاقا على إيجاد حل سياسي". وأضافت أن "البوليساريو"، التي لا تتمتع بأي أساس قانوني سواء في الأممالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لا تتوفر أيضا على أي شرعية ديمقراطية للتحدث باسم السكان الصحراويين. وأردفت أن قرار المحكمة هو، بالأساس، "شأن أوروبي"، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكا قويا للمملكة، سيبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالحه الاقتصادية والتجارية مع المغرب طيلة سنوات عديدة. وبعد أن أشارت إلى الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قالت السيدة حسناوي إن جميع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المملكة كانت "عادلة ومنصفة دائما" واستجابت لجميع مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي، وكذلك للمتطلبات التي صاغها البرلمان الأوروبي. وبخصوص البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، أشارت الخبيرة إلى أنه يبرز أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تشكل "محورا رئيسيا للشراكة الشاملة التي تجمع الطرفين". وخلصت إلى أن عدة بلدان أوروبية، النشطة للغاية والتي تستفيد من هذه الاتفاقيات، ستطعن بالتأكيد في هذا الحكم "الذي لا أساس له".
