قال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة "سامير" بالمحمدية إن ملف المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 يمكن أن يجد طريقه للحل في ظرف أسبوع أو أسبوعين في حال قيام الحكومة بالخروج ببلاغ تؤكد فيه تمسك المغرب بصناعة التكرير ومستعد لتشجيعها والدفع بها إلى الأمام. ووصف اليمني في حوار مع موقع القناة الثانية، ينشر تباعا وعلى أجزاء، موقف الحكومة اتجاه مصفاة "سامير" ب "اليتيم" في ظل تأكيد العديد من المؤسسات الدستورية والدولية بوجود ضرر كبير في الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية جراء توقف الشركة عن الإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار المحروقات في السوق الوطنية التي بلغت مستويات غير مسبوقة وتنامي احتجاجات وإضرابات المواطنين، وبالأخص مهنيو قطاع النقل. وأوضح ذات المتحدث أن بيع "سامير" على أساس محطة للبترول هو الكفيل بضمان استرداد الدائنين لأموالهم، مشيرا أن قيمة أصول الشركة تصل إلى 30 مليار درهم، مؤكدا أن بيعها على أساس شيء آخر لن يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وهو ما سيمثل خسارة فادحة للدين العمومي والخاص.