دخل المتعاقدون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في اعتصام مفتوح صباح يوم أمس الثلاثاء 28 دجنبر 2010 أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بالدار البيضاء. هذا القرار اتخذ بعد عدة محطات نضالية قامت بها هذه الفئة، بعدما تخلت عنهم إداراة العربي بن الشيخ، حيث واجهت مطالبهم العادلة، واعتبر ممثلو المعتصمين أن هذا القطاع يدار بشكل مزاجي، وكأن هذه المؤسسة غير خاضعة للقانون بالمقابل، طالب هؤلاء المتضررون المسؤولين مركزيا، وممثلي الأمة للتدخل في هذا الملف، دفاعا عن القانون ومجابهة لهذا السلوك الذي ينهجه مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الاعتصام الذي ابتدأ صباح يوم أمس، سيبقى مفتوحا، حسب الداعين إليه إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة. وكانت هذه الفئة قد خاضت العديد من المحطات النضالية، منها العديد من الوقفات الاحتجاجية جهويا ومركزيا، وقد تحركت الادارة على إثر ذلك للجلوس في حوار مع المحتجين، كما أكدت ذلك، وذلك يوم الثلاثاء 21 دجنبر من هذه السنة بمكتب رئيس المنطقة الحضرية بالصخور السوداء، حيث ترأس هذه الجلسة الحوارية رئيس المنطقة، إلا أن هذا اللقاء لم يسفر عن أية نتائج تذكر، حسب بلاغ للجنة التنسيق الوطنية لمتعاقدي التكوين المهني، ولم تستجب لمطالبهم الأساسية والاستعجالية لاستئناف العمل، وتتخلص أهم هذه المطالب، في احترام عدد ساعات العمل المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين، الإدماج المباشر طبقا للقانون المؤطر لمستخدمي التكوين المهني، فشل هذا اللقاء والتبعات المترتبة عنه، وطالب البلاغ الوزارة الأولى والجهات المعنية والهيئات الحقوقية التدخل في هذا الملف لوقف ما سماه البلاغ بالمهزلة، ورفع هذا الحيف الذي لحق المتعاقدين من جراء هذه القرارات والاجراءات الجائرة