نفذ العشرات من متعاقدي التكوين المهني صباح يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر التكوين المهني بعين البرجة بالدار البيضاء ، والتي شارك فيها ممثلون عن كل الجهات بالمغرب. الوقفة الاحتجاجية تأتي ضدا على صمت الإدارة، وعدم فتح قنوات الحوار، وقد قرر المتضررون الاستمرار في التوقف عن العمل إلى حين استجابة الإدارةلمطالب هذه الفئة. وتنظم وقفات احتجاجية على صعيد المديريات الجهوية، كما تم توجيه رسائل الى الإدارة العامة للتكوين المهني مع تحميلها مسؤولية تبعات هذه الوضعية، إلا أن الإدارة العامة للتكوين المهني لم تستجب لمطالب هذه الفئة التي تعيش جحيما حقيقيا، نظرا لتعنت الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب المتضررين لحد الساعة، مما خلق وضعا شاذا داخل هذه المؤسسة. الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نفذت صباح يوم أمس أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، رفعت خلالها شعارات منددة بتعنت مدير التكوين المهني العربي بن الشيخ، الذي رفض لحد الساعة فتح بابه للحوار مع هؤلاء المتضررين، والذين يصل عددهم الى حوالي 3000 متعاقد على المستوى الوطني. ومن أهم المطالب التي يطالب بها المحتجون، الإدماج في هذا القطاع وفقا للوعود التي سبق أن تم تقديمها من طرف الإدارة نفسها. كما أن المتعاقدين صرحوا لجريدة »الاتحاد الاشتراكي انهم «يعيشون وضعا ماديا مأساويا، حيث لم يتلقوا رواتبهم لمدة أربعة أشهر لحد الآن. في الوقت الذي فرض عليهم العمل لمدة 36 ساعة في الأسبوع، بدل 26 ساعة ، كما أنهم محرمون من كل الامتيازات التي يخولها لهم القانون، ومنها الاستفادة من الصناديق والشهر 13. في حين هناك من هو حاصل على بطائق الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن هذه البطائق لا قيمة لها على أرض الواقع، وبذلك يكون هؤلاء المتعاقدون وفق تصريحاتهم يشتغلون في «النوار». ورغم هذه الوضعية المأساوية، إلا أن هذه الفئة لا تستفيد من البنود التي ينص عليها القانون، حيث يشير الى أن المتعاقدين المجازين يستفيدون كراتب شهري من مبلغ 5165 درهما، والمهندسون وحاملو شهاداة الدكتوراه بمبلغ 7000 درهم. إلا أن هذا الأمر أيضا لا يتم احترامه، حيث يتم تعويضهم بمبلغ 3600 درهم فقط وبذلك تكون الإدارة العامة للتكوين المهني لا تلتزم بمذكرتها التي أصدرتها في بداية هذه السنة. النقطة التي أفاضت الكأس، أن هولاء العاملين غير معترف بهم، ولا يتوفرون على أية وثيقة تذكر، في الوقت الذي تم فيه توظيف موظفين جدد من معاهد أخرى. وبالنسبة للمتعاقدات، اللاتي يلدن فلا حق لهن في الاستفادة منإجازة الامومة التي ينص عليها القانون، إذ يضطررن إلى الالتحاق بالعمل في فترة لا تتجاوز 15 يوما بدل 100 يوم المخولة قانونا، رغم أن الغالبية فيهن أجريت لهن عمليات قيصرية للولادة، إلى غير ذلك من التجاوزات التي تحصل في قطاع التكوين المهني، والتي من ورائها السياسة المتبعة من طرف المسؤول الأول فيها العربي بن الشيخ. ووجه المحتجون طلباتهم من خلال هذه الوقفة إلى كل الجهات المعنية للتدخل، وإعمال القانون في هذا القطاع، الذي لا يخضع لأي ضابط أو أي عرف أو قانون.
