عقدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني جمعا عاما يوم الأحد الفارط بمقر الاتحاد المغربي للشغل لتأسيس بعض اللجن الخاصة بهدف التحرك والنضال دفاعا عن حقوقهم، حسب وصفهم، حتى تسوية الأوضاع الإدارية المزرية، والأجور، ورفع الحيف الإداري الذي يطال شغيلة مكتب التكوين المهني، من طرف الإدارة العامة. وأسفر هذا الجمع عن تأسيس لجنة وطنية للمكونين المتعاقدين ولجن إقليمية قصد مواصلة النضال ضد قرارات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حتى الاستجابة للمطالب، التي من بينها المطالبة بالأجور، وإعادة الأساتذة المطرودين، وإعادة صياغة عقود الخدمة، والترسيم، والضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والتأمين. وقررت اللجنة الإقليمية، فرع الرباط، هيكلة العمل، ووضع برنامج عام لمواصلة التعبئة واليقظة من أجل محطات نضالية أخرى، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني. وخلص الجمع العام إلى توصيات وقرارات، من بينها القيام بمراسلات وشكايات للجهات المسؤولة، وكذا ديوان المظالم، والتوقف عن العمل حتى يتم فتح باب الحوار، والاستجابة للمطالب وتوصيات لجن الجامعة الوطنية للتكوين المهني، وتحسين ظروف العمل. و أوضحت اللجنة أن العديد من الأساتذة تعرضوا لتنقيلات تعسفية وللطرد والمضايقات، منهم خمسة أساتذة تعرضوا مؤخرا للطرد من قبل المسؤولين، دون أن يتلقوا أجورهم ومستحقاتهم المالية، مبرزة أن عقود الخدمة «مجحفة» في حق هذه الأطر المطرودة، التي تتوفر على تجربة مهنية في الخارج. وتقوم الإدارة بإرغام الأساتذة على توقيع عقود خدمة، لا تتجاوز أربعة أشهر أو سبعة أشهر، في غياب ضمان اجتماعي وتأمين صحي، رغم أن جميع الأساتذة قضوا مابين خمس و ثمان سنوات في الخدمة، في غياب إدماج نهائي في الوظيفة.
