في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة قرابة 10 في المائة من الناتج الداخلي الوطني في منتصف 2014 تطلق حكومة بنكيران عنان الحديث عن انخفاض معدل البطالة . ولعل ذات الحكومة بهكذا حديث تمارس احتيالا كبيرا تجاه المغاربة أولا تم تجاه المؤسسات الدولية المقرضة و في مقدمتها النقد الدولي الذي يشترط على الحكومات إصلاحات بنوية،على رأسها القضاء على البطالة عن طريق التكوين و خلق فرص الشغل الملائمة ليمنحها ضمانات الاقتراض لدى المؤسسات البنكية الدولية من قبيل البنك الدولي والإقليمية من قبيل البنك الأوروبي. حكومة بنكيران و هي تفوز بالخط الائتماني الوقائي في نسخته الأولى و الثانية لابد أنها اقنعت النقد الدولي ببرامج القضاء على البطالة بخلق فرص الشغل في إطار الاصلاحات العامة التي يدخل فيها الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام التقاعد والمقاصة. غير أن الواقع يكشف عكس ادعاءات حكومة بنكيران بنجاحها في خلق فرص شغل حقيقية بالقدر الذي تعلنه الأرقام الرسمية، ذلك أن أرقام فرص الشغل غير المهيكل الذي يدخل فيه قطاع الباعة و الحرفيين المتجولين المعروفين بالعامية المغربيةب " الفرّاشة" تزداد يوما بعد يوم ويتم احتسابها فرصا للشغل. ففرص الشغل التي تتحدث الحكومة عن خلقها أكد الواقع أنها ليست إلا فرصا للشغل غير المهيكل الذي ارتفع حجمه بسرعة مع مجيء الحكومة الحالية ، التي برعت في توسيع رقعته ومجاله والرفع من إعداد ممارسيه كبديل فاشل في تسيير مرفق عمومي هو الشغل الذي استعصى حل أزمته بالمغرب قبل نهاية القرن الأخير وازداد تأثرا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على جل الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد المغربي، خصوصا في السنوات الأخيرة التي تزامنت وصعود حكومة بنكيران إلى مقاليد التسيير، حيث ارتفع معدل البطالة إلى معدلات قياسية ومرتفعة سلبا من 7,8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني في 2012 إلى 9,8 في المائة في الفصل الأول من 2014 بلغة الأرقام تطرق مصدر موثوق إلى ارتفاع حجم الشغل غير المهيكل في مفارقة عجيبة فيها الكثير من التحايل على خلق فرص الشغل في السنوات الأخيرة خصوصا في عهد حكومة بنكيران، ذلك أن الإحصائيات "الرسمية" تحيل على قدرة الحكومة خلق 137فرصة شغل كمعدل سنوي و أن عدد الوافدين إلى سوق الشغل يقدر ب 180 ألف وافد وذلك في الوقت الذي لم توفر فيه القوانين المالية المتعاقبة أقل من 23 ألف منصب شغل في كل سنة ، ليكون الحديث عن خلق فرص شغل بهذه الأعداد من باب أحلام اليقظة و من باب التحايل خصوصا إذا علمنا أنه أمام انسداد فرص الشغل أمام الشباب العاطلين و أمام أصحاب الشهادات تنفتح فرص الشغل غير المهيكل " الفراشة " ، القطاع الذي رفض عبد الإله بنكيران معالجته بشكل جدي رغم أن المدن المغربية تحولت في شوارعها وأزقتها إلى أسواق قروية بسبب الغزو المتزايد لمحترفي البيع بالتجوال الذي يدر أرباحا مهمة على محترفيه من دون أن تستفيد منها خزينة الدولة، كما يشكل ورقة انتخابية لحزب العدالة والتنمية حيث يشكل " الفراشة" كتلة ناخبة قوية ومركزة، وخصوصا كذلك إذا علمنا أن أكثر من 276 ألف ممتهن للتجارة بالتجوال بشكل مباشر أو غير مباشر "يتهيكلون" في أسواق يومية وأسبوعية بشوارع وأزقة المدن المغربية يحقق رقم معاملات يبلغ إلى أكثر من 45 مليار درهم سنويا، حسب إحصائيات رسمية ويفوت على الدولة الكثير من المداخيل الضريبية والجبائية.