أعلن النائب الجزائري، مصطفى بوشاشي، استقالته من مهامه البرلمانية ، متهما المجلس الوطني (البرلمان الجزائري) بأنه مجرد "أداة طيعة" بين أيدي النظام . ويعتبر بوشاشي من المحامين والمدافعين المرموقين عن حقوق الإنسان،في إطار رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتم انتخابه في ماي 2012 باسم لائحة جبهة القوى الاشتراكية ، أحد الأحزاب المعارضة العريقة بالجزائر. وقد نشرت رسالة استقالته المدوية من طرف مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث اعتبرها عدد من الملاحظين بمثابة صفعة وجهت إلى النظام القائم الذي يبحث عن الاستمرار في الحكم لولاية أخرى من خلال الدفع بالرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح. وكتب النائب بوشاشي يقول في رسالته بأن "المجلس الشعبي الوطني أصبح أداة طيعة بين أيدي النظام ، وهذا يدفع الجزائريين إلى عدم التصويت، لتجنب المشاركة في إقامة مؤسسات تضفي الشرعية على النظام." كما ندد فيها بهيمنة الجهاز التنفيذي على المجلس الذي يتكون من 462 منتخبا. وكشف النقاب في رسالته عن أعضاء في هذا الجهاز يقترحون مشاريع قوانين ويحضرون في نفس الوقت للمناقشات داخل اللجان المعنية "في انتهاك للقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني." اتهامات النائب المعارض بوشاشي شملت أيضا مكتب المجلس كونه جمد عشرة مشاريع قوانين اقترحها النواب. كما ندد النائب المستقيل بما سماه "الرفض غير المبرر" للمجلس بتشكيل لجان تحقيق حول الرشوة والمواجهات الطائفية بمدينة غرداية التي خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى ومائتي جريحزوهو المطلب الذي تقدمت به عدد من الأحزاب. الاتهام شمل أيضا الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري بعدم تحمل مسؤوليتها في مراقبة نفقات الدولة والحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي تفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة ، حيث جاب سلال البلاد طولا وعرضا "ووزع الأموال بدون موجب قانوني." وأكد النائب بوشاشي في ختام رسالته قائلا :" لقد قدمت استقالتي احتراما للجزائريين الذين شملوني بثقتهم، ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إقامة دولة وطنية ديمقراطية وعادلة. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري احتفظ بستة مرشحين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية ، من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، البالغ من العمر 77 سنة ، والذي يحكم البلاد منذ 15 سنة .وبالرغم من عجزه الواضح إثر إصابته بجلطة دماغية ،فإنه يتوفر على كل الحظوظ للفوز بولاية رابعة تبقيه في الحكم لفترة خمس سنوات أخرى . إزاء هذه المهزلة الانتخابية أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية بأنه لا يدعو لا إلى المقاطعة ولا إلى المشاركة في الاقتراع. تعليق الصورة : النائب المستقيل مصطفى بوشاشي