استقالة برلماني جزائري من مجلس الشعب بعدما أصبحت هذه المؤسسة أداة طيعة في يد النظام

استقال النائب الجزائري المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي متهما مجلس الشعب بأنه "اداة طيعة" في يد السلطة, بحسب ما أوردت الاربعاء وسائل إعلام جزائرية.
ووجه بوشاشي المحامي الذي انتخب في مايو 2012 على لائحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان, كتاب استقالته التي نشرتها وسائل الاعلام, إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وجاء في الرسالة , كما اوردها موقع صحيفة الوطن, "ان المجلس الشعبي الوطني اصبح اداة طيعة في يد السلطة (...) وهذا يدفع الجزائريين الى عدم التصويت لتفادي المشاركة في إقامة مؤسسات تزكي توجهات النظام".
وندد النائب في رسالته بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا.
وقال ان اعضاء السلطة التنفيذية يقترحون مشاريع قوانين ويشاركون في النقاشات داخل اللجان "في انتهاك للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
واتهم بوشاشي ايضا مكتب المجلس الشعبي الوطني بتعطيل عشرة مشاريع قوانين اقترحها نواب.
وندد النائب المستقيل من كتلة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت مكونة من 27 نائبا, ب "الرفض غير المبرر" للمجلس تشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد وفي المواجهات المذهبية في غرداية (جنوب العاصمة) التي خلفت منذ اسابيع سبعة قتلى على الأقل و200 جريح، وطالب نواب بتشكيل هذه اللجان.
واتهم الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري بعدم تحمل مسؤولياتها في مراقبة نفقات الدولة والحكومة.

كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي أصبح مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ان ترشح لولاية رابعة في انتخابات 17 ابريل المقبل, ب انه "يذرع الولايات ويوزع المال دون اي اساس قانوني".

يذكر ان جبهة القوى الاشتراكية أعلنت انها لا تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولا إلى المشاركة فيها.