التكفير مجرد جدل فقهي عند الخلفي

لا يمكن فصل المفاهيم عن الواقع. وحزب العدالة والتنمية من أشرس تغيير المفاهيم للتعبير عن المشهد السياسي والديني. فالسلفية الجهادية مجرد معتقلين إسلاميين وإخوة يمكن أن يعلموا المغاربة الدين والعقيدة. والفوز في الانتخابات تمكين إلهي. والإرهاب دائما يتم التعبير عنه ب"ما يسمى الإرهاب". واليوم يأتي الخلفي ليعبر عن التكفير بالجدل الفقهي. حيث قال في تصريح صحفي إن النيابة العامة ستقوم بدورها والتحقيق في الجدل الفقهي الذي أثاره عبد الحميد أبو النعيم، الشيخ السلفي الذي كفر قيادة الاتحاد الاشتراكي ووصف نساءه بالبغايا وقال عن ناشط أمازيغي إنه زنديق.
والسؤال الموجه لمصطفى الخلفي، الذي قال ذات يوم إنه شخصيا من حقه أن يفتي لأنه يتوفر على الإجازة في الدراسات الإسلامية، هو متى كان الجدل الفقهي موضوعا قضائيا؟ فعندما يدخل الجدل الفقهي والكلامي واللاهوتي إلى القضاء سنعود إلى القرون الوسطى حيث كانت تقام محاكم التفتيش، ولكن الجدل الفقهي ظل مفتوحا في جل العصور إلا فيما ندر من إمساك السلطات بهذا الموضوع، مع العلم أن الجدل الفقهي لا علاقة له بالفتوى، وإنما يمس أصول استخراج الأحكام الفقهية.
والسؤال الثاني ما هي علاقة تكفير شريحة من المجتمع بالجدل الفقهي؟ فالتكفير يتعلق بأصول الاعتقاد وليس بالأحكام الفقهية. ومادام الخلفي لا ميز بين الأمرين ما عليه سوى أن يعلق إجازته في الدراسات الإسلامية بجدار مكتبه لأنها لم تنفعه. غير أن هناك مشترك بين الأمرين. فالتكفير لدى المدرسة الوهابية السرورية، التي يعتبر الخلفي أحد أعمدتها من خلال علاقته بالصويان مدير مجلة البيان اللندنية، يترتب عنه حكم فقهي خطير. إنه القتل.
يعتبر الخلفي من التلاميذ النجباء للحركة الوهابية السرورية، وقد استقبل إحدى ندواتها بالرباط بالاشتراك مع مجلة البيان المذكورة، التي تعتبر منظومة متكاملة يتوفر صاحبها على أدرع خيرية ودعوية بإفريقيا وغيرها، وكي يتم تبييض الوهابية الأكاديمية عن طريق وزير الاتصال تم استدعاء مفكر علماني معروف بدفاعه عن أطروحات الحركة المذكورة.
في التكفير تلتقي الحركات الإسلامية. قد يختلف منسوب ذلك وقد يختلف التعبير عن ذلك. وقد يكون التعبير عن التكفير بشكل لغوي راق.
غير أن المتتبع للمشهد يلحظ أن هناك دائرة خطيرة منها المبدأ وإليها المعاد. فبعد أن قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في المؤتمر النسائي الحزبي، إنه ينبغي مراجعة أحكام الإرث حتى تنسجم مع المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة بين الجنسين، كان أول من كتب هو إعلام حركة التوحيد والإصلاح، الذي أشرف ويشرف عليه الخلفي، وهو أول من حرض على المس بالهوية (مصطلح تكفيري خفي لدى الوهابية السرورية)، وأول من خرج معلقا هم أبناء الحركة وقادتها، تم تبعهم أبو النعيم، الذي هو ينتمي لهذه الحالة نفسها وكانوا يستقبلونه في منتدياتهم، ليكفر لشكر والاتحاد، وبعد الضجة يخرج الخلفي في الأخير كما بدأ ليقول إن الأمر يتعلق بجدل فقهي.
بين التحريض الأول والتبييض الكلامي الثاني صدرت فتوى التكفير والقتل. فمن المسؤول يا سيادة الوزير؟ متى تتخلى عن جبتك الوهابية السرورية؟