قال عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أحمد بوكوس "بقدر ما نسجل الخطوات الجبارة التي قامت بها الدولة في إقرار الطابع الرسمي للغة الامازيغية عبر دستور 2011، نسجل تعطل وتماطل الحكومة الحالية في إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية". و أضاف بوكوس "ننتظر هذا القانون التنظيمي بفارغ الصبر، وأن المطروح اليوم هو تفعيل الدستور ومقتضيات المادة 5 منه المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية". وكشف بوكوس عن أن المؤسسات التعليمية أخطأت في كتابة الأمازيغية على أبوابها في العديد من المدارس التعليمية وأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية راسل وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا لتصحيح الأخطاء في كتابة الأمازيغية التي لاحظها على أبواب المدارس. وحث بوكوس الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية على اتخاذ قرار سياسي لتوفير مناصب مالية لملء الخصاص في شغل المناصب المتعلقة بحاملي اللغة الأمازيغية ووصف ذلك بالمرعب حيث قال "الخصاص خصاص مرعب في ملء المناصب في ظل وجود 2500 خريج من حاملي شهادات عليا في اللغة الأمازيغية. ورصد بوكوس وجود عراقيل ومشاكل بوزارة التربية والتعليم بشأن وتيرة تدريس اللغة الأمازيغية حيث قال في هذا الصدد "نسجل بعض التحفظات المتعلقة بوتيرة تدريس اللغة الامازيغية، وثمة بعض العراقيل والمشاكل من أهمها ضعف الموارد البشرية وضعف التكوين والتكوين المستمر للأساتذة وهذا قطاع حيوي استراتيجي"، وأضاف "وصلنا خبر مفاده أن وزارة التربية الوطنية ستعمل على أن يشمل تدريس اللغة الأمازيغية مليون متعلم في 2014". وطالب بوكوس بتفعيل الإرادة السياسية على مستوى القرار لتوظيف 2500 خريج من خريجي مسالك التكوين في الأمازيغية وأشار إلى أنهم الآن في وضعية عطالة في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير في جل القطاعات الحكومية كالإعلام والترجمة الفورية وانه بإمكان تغطية هذا الخصاص لو توفرت الإرادة السياسية على مستوى القرار . وحمّل بوكوس المسؤولية للحكومة فيما يخص اتخاذ التدابير الضرورية لتقديم اقتراحات متعلقة بمأسسة الأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وافتخر بوكوس بكون الدولة سنت سياسة الانفتاح على مستوى اللغات، وحث القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأمازيغية من الاستفادة الفعلية من وضعيتها كلغة رسمية استنادا إلى المقتضى المنصوص عليه في الدستور. لكبير بن لكريم