عاد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إطلاق مدفعيته الثقيلة ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تجمع خطابي نظمه أول أمس الإثنين بأكادير، وقال شباط إن المغرب يعيش في عهد بنكيران كسادا اقتصاديا خطيرا بسبب تجميد ميزانية الاستثمار، مشيرا إلى أن تسيير بنكيران أصاب المغاربة "بإلإحباط" بعد الزيادة في الأسعار وتضييق الخناق على المقاولات الاقتصادية وتجميد ميزانية الاستثمار العمومي وقال "متنتضروش مازال شي طريق ولا مدرسة راه كلشي وقفو بنكيران". وأوضح شباط أن نواب العدالة والتنمية خرجوا من كل القطاعات غير المنظمة في هذه البلاد، ورسم شباط صورة قاتمة لحكومة بنكيران، وتحدث القيادي الاستقلالي عن ملف تشغيل الدكاترة المعطلين وتنفيذ اتفاق سابق مع حكومة عباس موضحا أن بنكيران قال له بالحرف، "والله مانخدمهم وإلى خدموا أنا نخرج من الحكومة"، وزاد شباط في فضح الحكومة وأقسم أمام الحاضرين أن 1000 منصب شغل في عهد الحكومة الحالية لم تكن فيها أي شفافية. إلى ذلك، قال شباط إن حزبه ينتظر تحكيما ملكيا في الأزمة الحالية مع رئاسة الحكومة، وبرر مراسلة الملك بكونه حامي المؤسسات، معتمدا على الفصل 42 من الدستور، لكن شباط عاد ليهاجم العدالة والتنمية الذي رفض التحكيم الملكي وطلب اعتماد الفصل 47 من الدستور الذي يعطي صلاحيات لرئيس الحكومة، مضيفا بلجته الدارجة "واش عمركم شفتوا شي حزب كيحكم في حزب أخر ... " ولم يسلم وزراء بنكيران سوط شباط، كان أولهم التقدمي نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة الذي وصفه ب"الحاج الشيوعي" وقال فيه "واحد السيد تيوهم راسو أنه الوسيط كيكتب في الجرائد يقول إنه يقدم النصح لشباط وبنكيران" وزاد شباط في وصف تصريحات بنعبد الله بغير المنطقية، حينما كشف وزير السكنى أنه خلال هذه السنة استفادت مليونَا أسرة من السكن وتساءل شباط "واش هاد السيد سكنهم في نوايل. وأضاف أن وزير الصحة الوردي وبمشاركة رئيس الحكومة كذبا على المغاربة بخصوص تخفيضات الدواء معلنا أن حوالي 1500 نوع من الدواء ازداد ثمنها في حين 150 دواءً هو ما خفض ثمنه، كما انتقد شباط وزير الصحة بعد تسجيل حالات وفيات بسبب الإهمال الطبي والميزانية الضخمة الموجهة إلى مشروع للتغطية الصحية راميد والتي بلغت حولي 300 مليار، موضحا أن مدينة زاكورة ليس فيها سوى طبيبين، ونقص في التجهيزات الصحية، داعيا الوزير الوردي إلى تقديم استقالته. وكشف شباط أن حزبه هو الأكثر تمثيلية بالمغرب مؤكدا أنه يتوفر الآن على 116 مقعدا برلمانيا مقابل 110 للعدالة والتنمية في حين عدد الحقائب الوزارية للحزب ضعيفة مستدلا على أن وزير المالية والاقتصاد نزار بركة لم تعد له أي صلاحية، في وجود نجيب بوليف عن حزب العدالة والتنمية الذي يستشيره بنكيران، وأضاف أن مذكرة 3 يناير كانت واضحة إذ أنه لا يمكن تسيير وزارة المالية برأسين، كما أن وزارة الخارجية تسير باسم حزب المصباح في حين إن الوزير العمراني يعمل ككاتب عام للوزارة، وهذا بحسب شباط لا يعكس بتاتا حجم مقاعد حزب الميزان مقارنة بمقاعد حزب التقدم والاشتراكية.