بنكيران جمع ثلاثة ملايير من الضرائب وخرب الاستثمار

استنكرت مصادر متطابقة استمرار بنكيران في الحجز على حسابات المواطنين بدعوى تطبيق مبدأ الباقي استخلاصه، وقالت المصادر ذاتها إن بنكيران لم يلغ قرار الحجز على الحسابات البنكية، حيث واصلت كثير من الأبناك تنفيذ دورية الحكومة، التي قال بنكيران إنه أمر بوقف العمل بها، واشتكى كثير من المستثمرين من مطاردة الحكومة لحساباتهم حيث تفاجأ كثيرون بالحجز على حساباتهم، حيث بات عدد منهم على حافة الإفلاس. وكان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي قال إن الحكومة استرجعت هذه السنة ثلاثة ملايير درهم من الضرائب غير المستخلصة، وأبرز الأزمي أن استرجاع تلك المبالغ جاء نتيجة المجهود الاستثنائي الذي قامت به المصالح، موضحا أن الأمر يتعلق بأموال عمومية من الضرائب المتخلفة بقيت في ذمة الملزمين ولم يتم استرجاعها رغم أن مسطرة استخلاصها من أصحابها كانت جاهزة. من جهته، اعتبر ادريس الراضي أن ما قامت به الحكومة هو جريمة في حق الاقتصاد المغربي، وقال إن الحكومة وعوض أن تشجع الاستثمار وتبحث عن طرق بديلة لاسترجاع هذه الأموال لجأت إلى ممارسة دور الدركي، عبر الحجز عم حسابات المواطنين، موضحا أن كثيرا من المتضررين يواجهون اليوم أحكاما بالسجن بعدما عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه زبنائهم، في إشارة إلى رفض الأبناك صرف شيكات مستحقة. وقال الراضي إن الحكومة استخلصت ثلاثة ملايير درهم، من الضرائب العالقة لكنها دمرت مئات الملايير من الدراهم بعدما قرر عشرات المستثمرين تجميد استثماراتهم وسحب أموالهم، موضحا أن الحكومة ظلت منذ تعيينها تبحث عن أسهل الحلول للحصول على الأموال. واعتبر الراضي أن ما تقوم به الحكومة اليوم يدخل في إطار التدمير الممنهج للاستثمار المغربي، ضدا على القوانين والأعراف، مشيرا إلى أن المجهود الذي بذلته حكومة بنكيران لجمع أموال الضرائب لا يوازي ما تم جمعه حيث لا يشكل سوى 3 في المائة من حجم الأموال المستحقة، مؤكدا أن المبلغ الذي تم جمعه لا يوازي الخسارة الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني داعيا بنكيران إلى مراجعة السياسية الضريبية وفق مخطط تشاركي يراعي الوضعية الاقتصادية للبلاد.