اتهم أمازيغيون عبد الإله بنكيران باستغلال منصبه الحكومي لتنفيذ مخطط إجهاض مشروع ترسيم الأمازيغية، حيث يرفض حتى الآن إصدار القوانين التنظيمية. وقال محمد عصيد في تصريح للنهار المغربية، إن العدالة والتنمية لم تف بوعودها تجاه الأمازيغية كما أنها لم تقم بتشكيل لجنة خاصة لدراسة القانون التنظيمي، مؤكدا أن مطالب الحركة الأمازيغية تتمثل في إخراج هذا القانون بعد ترسيم الأمازيغية دستوريا. وأوضح عصيد أن المغرب يعيش اليوم حياة سياسية مرتبكة، وحالة من الفوضى بسبب تصريحات وزراء الحكومة سواء وزراء العدالة والتنمية أو باقي الوزراء، مشددا على أن هناك التباسا خطيرا في تدبير الشأن العام. وحذر عصيد من تنامي الدعوات المطالبة بتهميش الأمازيغية والتي يؤججها وزراء العدالة والتنمية معتبرا تصريحات الداودي بأنها تصب في اتجاه تكريس الفكر الوهابي والسلفي في المغرب، ونزوع نحو الفكر الوحيد والثقافة الاستئصالية التي يدعو إليها حزب العدالة والتنمية، موضحا أن هذه الثقافة عبر عنها وزراء العدالة والتنمية في كثير من مناحي الحياة كما هو الشأن بالنسبة للشوباني والرميد وبوليف والداودي الذي قال عنه عصيد إنه يكن عداء تاريخيا للأمازيغية، وكل مواقفه تسير في اتجاه إقصاء هذه اللغة من الحياة العامة، واتهم عصيد العدالة والتنمية بتنفيذ أجندة خاصة لضرب كل ما هو أمازيغي بما في ذلك التراث الثقافي الذي يتمثل في كثير من الأهازيج والرقصات الأمازيغية، وأشار إلى أن العدالة والتنمية يشجع إلغاء أحيدوس من الأعراس الأمازيغية بدعوى أنه يشجع على الاختلاط، وقال إن هذا الفن كان موجودا في المغرب حتى قبل دخول الإسلام، وهو جزء من الثقافة المغربية العريقة، وقال إن المعركة اليوم لها شقان، أولا انتزاع الاعتراف الرسمي بالثقافة والهوية الأمازيغية، وثانيا النضال من أجل دمقرطة هذه اللغة، مشددا على أن الصراع اليوم في المغرب هو أولا صراع إيديولوجي بين الفكر الحر والفكر الوهابي الظلامي، الذي يستمد قوته من محاربة الفكر المنفتح الذي تمثله الثقافة الأمازيغية، وأن دور الفكر الأمازيغي هو الوقوف ضد الأفكار المتحجرة ومواجهة الأفكار الظلامية ودعوات الانغلاق التي يروج لها بعض وزراء العدالة والتنمية. من جانبه قال الناشط السياسي الأمازيغي محمد الدغرني، إن العدالة والتنمية عبر منذ سنوات عن الموقف العدائي للأمازيغية، موضحا أن الحزب يدافع جغرافيا عن عروبة المغرب، كما أنه كان دائما ضد إدماج الأمازيغية في الدستور. وأوضح الدغرني أن موقف الداودي ليس مفاجئا لكونه يعبر عن السياسة الرسمية للعدالة والتنمية الذي يسعى بكل قوته إلى تعطيل صدور القانون المنظم للأمازيغية، مؤكدا أن تصريحات الداودي التي اتهم فيها الأمازيغيين بالتشويش على الحكومة هي تصريحات غير مسؤولة، لكنها تنم عن فكر ظلامي إقصائي، موضحا أن قضية الأمازيغية ليست قضية 14 قرنا ولكنها تعود لآلاف السنين، مشيرا إلى أن المغرب قبل دستور 62 لم تكن اللغة فيه مقننة، متهما العدالة والتنمية بتنفيذ سياسة حزب الاستقلال في ضرب الأمازيغية والانتصار للمنطق العروبي بشكل أو بآخر. ووعد الدغرني بمواصلة النضال من أجل انتزاع الاعتراف الكلي بالأمازيغية، مؤكدا أن الحركة الأمازيغية لن يخفت صوتها مهما تلقت من ضربات العدالة والتنمية الذي يستقوي اليوم بسلطته الحكومية، موضحا أن العدالة والتنمية ركب على الحراك الاجتماعي وأن كل من يركب على شيء ما لا مستقبل له، مشددا على أن العدالة والتنمية مرتبط بالظرفية وأنه سيزول بزوال الأزمة، معتبرا أن الحركة الأمازيغية هي البديل المستقبلي، رافضا سياسة ترهيب الشعب التي ينهجها العدالة والتنمية، الذي قال الدغرني إنه يستحوذ على الإعلام العمومي ويمنع معارضيه من استعمال الوسائل العمومية. من جهته، وصف المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بوبكر أنغير تصريحات الداودي باللامسؤولة، وقال إن الداودي يعوض فشله في تدبير القطاع المسؤول عنه بإصدار تصريحات غير محسوبة العواقب، موضحا أن الداودي يعيش تناقضا داخليا، كونه أمازيغي الأصل وأشد المعادين للهوية والثقافة الأصلية. وقال أنغير إن أكبر دليل على مواقف العدالة والتنمية رفضهم الصارخ لإصدار القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية يوجد اليوم في مأزق خطير حيث إن تصريحات وزراء الحزب تناقض كليا مبادرات الملك منذ خطاب أجدير التاريخي. وطالب أنغير بنكيران بتحديد موقف مسؤول وعدم الاختباء وراء تصريحات وزراء حزبه، مشيرا إلى أن حزب المصباح يكن عداء تاريخيا للأمازيغية وأن مواقفه الحالية هي تصريف طبيعي لهذه المواقف. وأوضح أنغير أن تصريحات الداودي ليست مفاجئة، مهددا بشن حملات منظمة ضد الحكومة، كما هدد بالخروج إلى الشارع للتعبير عن موقف الأمازيغيين، وقال إن هناك محاولات لتجميع الحركات الأمازيغية في انتظار الخروج بقرارات تصعيدية، موضحا أن الحركة الأمازيغية تنتظر الدخول السياسي المقبل قبل الإعلان عن أي مبادرات تصعيدية داعيا حكومة بنكيران إلى مراجعة مواقفها من ترسيم الأمازيغية.