التقدم والاشتراكية والحركة الأمازيغية يضعان ترسيم الأمازيغية تحت المجهر

بنعبد الله: إذا تمكنا من صياغة قانون تنظيمي داخل الحكومة لن يبقى لنا إلا معركة المجتمع
الأمين الصبيحي: ميثاق وطني للثقافة واللغات قبل متم السنة الحالية
استطاع الملتقى الوطني حول الأمازيغية، الملتئم ليلة أول أمس الخميس 9 غشت الجاري بالرباط، أن يفرض نفسه كإطار للنقاش وتبادل الأفكار والمقترحات بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وعموم الفاعلين والمهتمين بالِشأن الأمازيغي. وكان الملتقى في دورته الثالثة، الذي أريد له أن يكون لقاء سنويا قارا، مفتوحا للأفكار والمناقشات التي تثير اهتمام المهتمين بالقضية الأمازيغية.
وخلال افتتاح الملتقى حذر محمد نبيل بنعبد الله مما أسماه «المزايدة» في التعاطي مع موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية، والركوب على بعض الدعوات للمطالبة بما لا يفيد في شي، منبها إلى وجود بعض الأوساط المحافظة التي تتستر وراء بعض المقاربات. بالمقابل أعلن محمد الأمين الصبيحي، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع الميثاق الوطني للثقافة واللغات باعتباره وثيقة مرجعية ستحدد مجموعة من المفاهيم المؤطرة للتنوع الثقافي واللغوي ببلادنا.
وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في افتتاح أشغال الملتقى الوطني الثالث للحزب حول الأمازيغية، إن الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 أقرت بدسترة وترسيم الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مشيرا إلى أن هذا الإقرار، وإن كان بصيغة تطرح تساؤلات مشروعة، إلا أن حزب التقدم والاشتراكية اعتاد أن يرى الأمور في جوانبها الإيجابية.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأن بعض مكونات الحكومة الحالية لم تكن لها مواقف بينة من قضية الأمازيغية، إلا أنه بفضل الحراك الشعبي والاجتماعي، وقوى الضغط في المجتمع، وقع تطور ملموس في مواقف هذه المكونات السياسية.
وأكد نبيل بنعبد الله أمام ثلة من الشخصيات والفعاليات الثقافية والأكاديمية والسياسية وممثلي الحركة الأمازيغية الذين حضروا الملتقى في دورته الثالثة المنظم حول «آفاق تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية» على أنه بالرغم من وجود بعض التخوفات المرتبطة بطبيعة الحكومة الحالية، إلا أنه إذا تمت صياغة قانون تنظيمي للأمازيغية يكون في المستوى، فلن يبقى أمام الحركة الأمازيغية سوى معركة التحسيس في المجتمع.
ودعا الأمين العام لحز ب التقدم والاشتراكية النسيج الجمعوي الأمازيغي والحركة الأمازيغية إلى الالتفاف ومساندة الحزب لحمل لواء القضية الأمازيغية، كما كان الشأن دائما خلال العقود الأربعة الماضية، وحمل هذا الصوت الذي يعبر عن اهتمام الحزب بهذه القضية وبلورته على مستويات أساسية، من خلال وضع إجراءات عملية متفق عليها بين الجميع.
وتساءل نبيل بنعبد الله عما إذا كان أحد يتصور أن تتم دسترة اللغة الأمازيغية قبل 2010، مشددا على ضرورة الانطلاق اليوم، أمام كل ما تحقق، من مبادئ اعتبرها أساسية، فالأمازيغية عرفت تراكمات أساسية لا ينكرها أحد، منذ بداية العهد الجديد.
وجدد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن الأمر يقتضي تفعيل القدرة على الابتكار ورسم ما سيأتي في المستقبل بالملموس، ودعا في نفس الوقت إلى أنه بات من المستعجل الالتفاف حول مبادئ أساسية لحمل هذه القضية، في إطار عضوي.
وأبرز الأمين العام أن المبادئ الأساسية التي يجب الاتفاق عليها تتمثل أولا في مبدإ التعميم، على اعتبار أن الأمازيغية شأن عام يهم جميع المغاربة في كل المناطق، ولا يهم الأمازيغ فقط أو الناطقين بها. وثانيا مبدأ التوحيد، من خلال اعتماد لغة واحدة معيارية، متنوعة في تعبيراتها وتجلياتها، محذرا في هذا الصدد من السقوط في النظرة التجزيئية. وثالثا تركيز الاعتماد على الحرف المعتمد لكتابة الأمازيغية (تيفناغ)، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك أي جدوى لطرح هذا النقاش من جديد. فالأمر يقول نبيل بنعبد الله «محسوم فيه بفعل الممارسة، ورغم الصعوبات التي يطرحها إلا أنه يجب العمل على تعميمه».
وبالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية، شدد الأمين العام على ضرورة العمل بالتدرج في ورش ترسيم الأمازيغية، مثلها مثل ورش الجهوية، حتى وإن كانت بعض الأوساط عبرت عن حيرة كبيرة من تطبيق الجهوية تنطوي على مخاطرة، لكنه في نفس الوقت، حذر ممن اعتبرهم «بعض الأوساط المحافظة، التي تتستر وراء هذه المقاربة المثيرة للحيرة في موضوع الأمازيغية.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن التدرج المطلوب يجب أن يكون واضح المعالم والمراحل، يمكن من ترتيب الأولويات والمجالات الحيوية ذات الأسبقية من قبيل التعليم والصحة والإعلام والثقافة والعدالة والإدارة بشكل عام دون إغفال الطابع المساواتي الذي يجب ترسيخه في القانون التنظيمي للأمازيغية. وطالب بضرورة خلق آلية لتفعيل هذه المقاربة مهمتها التتبع والرصد والمراقبة، والانكباب على مضامين القانون التنظيمي.
وقال نبيل بنعبد الله «إذا تمكنا من صياغة قانون تنظيمي داخل الحكومة في المستوى، لن يبقى أمامنا إلا معركة المجتمع»، مشيرا إلى احتمال مواجهة صعوبات من بعض الأطراف «لم يسمها» ولكن يمكن التغلب عليها من خلال توحيد الرؤى والأفكار.
وبدد نبيل بنعبد الله تخوفات البعض بالنظر إلى طبيعة الحكومة الحالية بنفي وجود أي صعوبات في المستقبل، مشددا على أن أحد مكونات الحكومة، ممثلا في حزب التقدم والاشتراكية مقتنع تماما بمقاربة تقدمية وكان دائما من المدافعين على هذا الموضوع منذ 40 سنة خلت، ومكون آخر ممثل في الحركة الشعبية له قناعته الراسخة ويؤمن بالقضية من منطلقاته، أما المكون الذي يقود التجربة الحالية، حزب العدالة والتنمية، فإنه سجل تطورا في مواقفه. وقال إن وزراء في الحكومة الحالية، وشخصيات في الأحزاب المكونة لها، باتت تحمل قناعات قوية حول القضية الأمازيغية.
ومن جانبه أعلن محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في الجلسة الافتتاحية للملتقى التي ترأسها الحسين الشعبي المنسق الوطني لقطاع الثقافة والاتصال بالحزب، أن الميثاق الوطني للثقافة واللغات سيكون جاهزا قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
ودعا الوزير الحركة الثقافية الأمازيغية إلى الانخراط في هذا الورش لجعله منطلقا أوليا للتعبير عن التنوع اللغوي والثقافي دون طغيان البعد الأيديولوجي، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد إنجاز الميثاق الوطني للثقافة واللغات، سيفتح ورش القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية.
وأفاد وزير الثقافة أن فريق عمل من أطر الوزارة سينتهي من إعداد مشروع الميثاق شهر شتنبر المقبل، على أن يعقبه مباشرة حوارا وطنيا حول هذه الوثيقة المرجعية التي ستحدد مجموعة من المفاهيم المؤطرة للتنوع الثقافي واللغوي ببلادنا، كمفهوم الثقافة بارتباطها مع الهوية، وتحديد المتدخلين في الحقل الثقافي والآليات التي ستمكن من المرور من مرحلة تدبير الشأن الثقافي إلى مرحلة جديدة تسمح بدمج القطاعات الثقافية الإبداعية.
وقال أمين الصبيحي «إن هذه المقاربة التشاركية، ستسمح بفتح نقاش هادئ دون تشنجات ودون الدخول في صراعات هامشية، يمكن أن تبعدنا عن الهدف الأساسي الذي نصبو إليه جميعا في إطار ما يسميه الدستور الثقافة الوطنية الموحدة بعيدا عن النزاعات الفئوية»، مشيرا إلى أن مناهضي هذا المشروع المجتمعي القائم على التنوع اللغوي والثقافي، لا زالوا موجودين.. وأن صراع الأفكار لا زال موجودا «علينا أن ندبره بكيفية ذكية ليصبح الفكر الحامل لمبدأ التنوع الثقافي واللغوي هو السائد، وليس الفكر الإقصائي الذي كان مهيمنا في المجتمع خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي»، يضيف الوزير الذي وقف بشكل مفصل على المراحل التي قطعها المغرب في مجال الاعتراف بهذا المكون الأساسي من الهوية والثقافة الوطنية.
وذكر في هذا الصدد أن النصف الثاني من القرن الماضي عرف العديد من الصراعات والنزاعات الأيديولوجية وكان السائد هو الفكر الإقصائي الذي لا يعترف بالتنوع اللغوي والثقافي المغربي، وكان هذا الفكر الإقصائي موجودا حتى في الأوساط التقدمية والديمقراطية التي كانت تبنى الفكر القومي العربي، وكان النضال الذي قادته الحركة الثقافية الأمازيغية، هو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكاسب والتراكمات الإيجابية في هذا المجال.
وذكر وزير الثقافة أنه بعد خطاب أجدير وخطاب العرش لسنة 2001 الذي أسس لتوجهات جديدة للدولة في علاقة بالأمازيغية، على الرغم من محاولة بعض العقليات المحافظة والقديمة عرقلة مأسسة هذا الورش للتعدد اللغوي والثقافي، قبل أن تأتي سنة2011 محطة الدستور الجديد الذي أقر على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ونص على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كآلية أساسية لتتبع وتأطير التنوع الثقافي في بلادنا.
وقال الصبحي «نحن الآن أمام ورش أساسي يتعين أن نخرج بموجبه من مرحلة الشعار والمطالب إلى مرحلة البلورة والتفعيل» مشيرا إلى أن المغرب طيلة المرحلة السابقة كان يعرف فراغا قانونيا، حيث لم تكن هناك أية ترسانة قانونية تؤطر هذا التنوع اللغوي والثقافي، وهو ما يتعين الاشتغال عليه بكل استعجال، يضيف الوزير، مؤكدا أن الوزارة فضلت أن تنطلق من ورش التحضير للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية عبر تهيئ الميثاق الوطني للثقافة واللغات.
وأكد الحسين الشعبي المنسق الوطني لقطاع الثقافة والاتصال لحزب التقدم والاشتراكية وعضو اللجنة المركزية للحزب على عدم استصغار موضوع دسترة الأمازيغية، مع ضرورة استحضار نضال العقود الأخيرة للحركة الأمازيغية.
وأوضح الحسين الشعبي، في تدخله حول «الأمازيغية ما بعد دستور 2011.. ما العمل؟» أنه يجب التخلص مما وصفه «رواسب الماضي» للمرور إلى مرحلة جديدة تطبعها طريقة ترافعية مغايرة، كل ذلك من أجل تكوين مجموعة ضغط قوية ومباداراتية.
وطالب الحسين الشعبي من الجميع أحزابا وجمعيات وحركة أمازيغية تقديم مقترحات واقعية، والانتقال بذلك من استراتيجية الخطاب الاحتجاجي إلى استراتيجية الضغط كقوة اقتراحية في نطاق خطاب تداولي جديد .
واعتبر أن الوثيقة الدستورية تتضمن الكثير من الإشارات إلى ترسيم اللغة الأمازيغية, ولا يقتصر الأمر فقط على الفصل الخامس منها الذي يعتبرها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وقال المنسق الوطني لقطاع الثقافة والاتصال لحزب التقدم والاشتراكية خلال الجلسة الثانية من الملتقى التي ترأسها محمد صلو، عضو اللجنة المركزية للحزب، إن الحديث عن ترتيب الأولويات بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغية، لا يعني أبدا الانتظار، بقدرما يستدعي وضع أجندة محددة لهذا الترسيم.
وبينما دعا إلى التعجيل بوضع المقترحات التي من شأنها المساعدة على وضع القانون التنظيمي للأمازيغية، أبرز أن ترسيمها يتم عبر شقين الأول رمزي، مرتبط بوجدان الأمة، ويتجلى أساسا في مجالات الثقافة والإبداع والإعلام، والثاني مادي مرتبط بالمصالح الحيوية واليومية للمواطن، في جميع تمظهراتها وتجلياتها، كالتعليم والصحة والعدالة والإدارة. هذه القضايا وغيرها لا يجب أن تنسينا، يقول الشعبي، ارتباطها بالإنفاق العمومي، الذي يجب استحضاره أيضا بقوة في كل مسار الترسيم.
وخلص الحسين الشعبي إلى التساؤل عن تشكيلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، محذرا أن يكون صوررة من المجلس الأعلى للثقافة السابق، الذي وصفه ب «الصوري، الذي لا قيمة له». ودعا إلى ضرورة الاتفاق حول مكونات المجلس والمتدخلين فيه، والصلاحيات التي يجب أن يعهد بها إليه، وهيكلته سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وشدد على ضروة أن يكون المجلس ذا طابع تداولي، يختص في تتبع الاستراتيجيات والسياسات العمومية في المجال الثقافي واللغوي.
ودقت مريم الدمناتي، عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ناقوس الخطر، معتبرة أن الأمازيغية في طور الانقراض، بسبب ما أسمته «خيار النخب منذ عقود لإبادة هذه اللغة، وعدم انتقالها من جيل إلى جيل» على خلاف اللغات الأخرى، ومنها الدارجة المغربية.
وانتقدت الناشطة الجمعوية بشدة الغياب التام للأمازيغية في الحياة العامة للمغاربة، عكس ما تعرفه الدارجة، وغياب الفاعلين الأمازيغيين في العديد من المؤسسات، وهو ما جعل نسبة المتحدثين والناطقين باللغة الأمازيغية تتراجع. بسبب عم توفر الوسائل البيداغوجية لتعليم اللغة الأمازيغية، ناهيك على أن اللغة الأمازيغية فقدت الكثير من المعايير الحيوية.
وثمنت مريم الدمناتي مواقف حزب التقدم والاشتراكية، الذي اعتبرته حليفا وفيا للحركة الأمازيغية، في مواجهة من تعتبرهم التوجه العربي الإسلامي المعادي للأمازيغية. واعتبرت أن ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 لم يكن بالشكل المطلوب، ومع ذلك يجب مواصلة النضال إلى حين انتزاع الاعتراف الكامل باللغة والثقافة والهوية الأمازيغية بالكامل.
ودعت إلى ضرورة التعبئة من أجل مواصلة الضغط للاستجابة للمطالب الملحة للحركة الأمازيغية، وبخصوص ترتيب الأولويات، أعربت عن أملها أن لا يكون ذلك من أجل مزيد من الانتظار، وبالتالي تطبيق الأمازيغية في العديد من المجالات ذات الارتباط بالحياة اليومية للمواطن.
وبسط يوسف لعرج عضو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، خلال الجلسة الثانية للملتقى، مقاربة هذه الأخيرة في تفعيل ترسيم الأمازيغية، مؤكدا استحالة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد خارج مبدأي المناصفة والمساواة ومحو كل أشكال الميز الأمازيغي بما فيها منع الأسماء الأمازيغية.
وأضاف يوسف لعرج أن الحركة الثقافية الأمازيغية مطالبة بتقديم بدائل عملية في هذا الباب المتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور في شقه المرتبط بالأمازيغية،. وأشار إلى أن الحديث عن الطابع الرسمي للأمازيغية لا يعني فقط الحديث عن اللغة بل يعني كذلك إشراك المواطن في العملية التنموية وفي التوزيع العادل للثروات، كما أن الأمازيغية هي منظومة قيم لا يمكن القفز عليها عند الحديث عن تنزيل الدستور.
وقال يوسف لعرج «إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قامت ببلورة مقاربة عمل من منطلق تشاركي، وقامت بدراسة قطاعية تهم مجالات التعليم والإعلام والإدارة الترابية والعدالة، وحاولت بلورة مجموعة من الحلول والمقترحات الممكنة من خلال مجموعة من اللقاءات الوطنية والجهوية شارك فيها مجموعة من الخبراء وكذلك منتخبون على مستوى الجماعات الترابية».
ودعا يوسف لعرج إلى ضرورة إعادة النظر في الميثاق الجماعي، مشيرا إلى أنه من غير الممكن بلورة مقاربة أمازيغية محلية بميثاق متخلف، لأنه يطرح إشكالات قانونية لا بد من الاشتغال عليها ووضع تصورات بشأنها.
وأفاد لعرج أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قامت بوضع تصور أولي لمشروع القانون التنظيمي لتنزل ترسيم الأمازيغية، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني هو المبادرات والاقتراحات لكن على الفاعل السياسي أن يقوم بدوره كاملا من أجل الأجرأة والتنزيل.
وحددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أربع مجالات ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، وهي مجالات التعليم والإعلام بالإضافة إلى مجالي العدالة والقانون، وذكر يوسف لعرج في ذات السياق، أنه هناك مجموعة من القوانين التي تتعارض اليوم مع الدستور بشكل مباشر وهي غير دستورية، بات من الضروري الاشتغال عليها، بالإضافة إلى مجال الإدارة الترابية والجماعات المحلية على اعتبار أن من بين أبواب نجاح الترسيم على المستوى المؤسساتي يقول المتحدث «هي الجماعات الترابية».
وبعد هذه المداخلات المؤطرة والتي عبر العديد من المتدخلين عن وجهات نظر مجموعة من الجميعات الفاعلة داخل الحركة الثقافية الأمازيغية، وأجمع هؤلاء على أهمية المبادرة التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية وفق مقاربة تشاركية مع الجسم الجمعوي الأمازيغي، كما طالب بعضهم بضرورة وضع مخطط استعجالي للنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية بميزانية واضحة تكون محددة في القانون المالي. فيما ذهب البعض الآخر إلى التأكيد على أن النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية في إطار المسؤولية والمواطنة يندرج ضمن سياق المصالحة الوطنية مع التاريخ.
وشدد جميع المتدخلين على ضرورة إعمال المساواة بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية وعلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل رسمية اللغة الأمازيغية من خلال إعمال الحكامة الجيدة.
وطالب المتخلون بالعناية بسكان الجبال وبلورة تصورات ومقاربات أمازيغية مجالية، وجعلها في صلب أولويات وزارة الثقافة لتصبح عرضا أساسيا ضمن برامج الوزارة لأن الأمازيغية بحسبهم، هي الثقافة الأصل التي يتعين أن تكون في صدارة الاهتمام الثقافي الوطني.
هذا وفي نهاية أشغال الملتقى، أصدر المجتمعون بيانا عاما ضمنوه مجمل الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها الملتقى الوطني الثالث للأمازيغية، ننشر نصه الكامل في عدد لاحق.