لم تتمكن الحكومة من اخماد موجة الإضرابات بالرغم من نتائج الحوار الاحتماعي التي أسفرت عن الزيادة في أجور جميع الموظفين وتحسين المعاشات، حيث برمجت بعض النقابات إضرابات في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليم فمن جهتها تخوض شغيلة التعليم يومي 11 و 12 ماي إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي و التعليم العالي وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، نتيجة ما أسمته في بيان لها صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية. في القطاع الصحي خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء في جميع المراكز الصحية والاستشفائية , باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش ، قبل الانتقال إلى توقيف العمل بمراكز التشخيص طيلة أسبوع.وقالت النقابة، إن " الوزارة برهنت في عدد من المحطات, أنها لم تعد جديرة بالثقة, بالنظر إلى تراكم الملفات المطلبية منذ سنوات وعدم الجدية في التفاعل مع القضايا المركزية بالقطاع, رفعا للاحتقان والتوتر الذي يخيم عليه".كما قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 ماي المقبل أمام مقر وزارة الصحة "للتنديد بالأوضاع والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان ". وأضاف بلاغ للفيدرالية أن هذا القرار يأتي أيضا احتجاجا على "الموقف السلبي للوزارة حيث أن الوزيرة تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة إليها والتي تطالب فيها الفيدرالية بلقاء معها لأجل البحث في العديد من المشاكل التي تعاني منها المهنة والتي تنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى". ودعت الفيدرالية إلى "فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة لتدبير القطاع ، تستجيب في عمقها لحاجيات المواطنين ولتطلعات أطباء الأسنان". وفي ميدان التكوين المهني قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني الدخول في إضراب جديد بالقطاع لمدة ثلاثة أيام في المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب.احتجاجا "على تنصل الحكومة من تنفيذ الوعود وتجاهل الملف المطلبي من طرف الإدارة الوصية، وللمطالبة بإدماج المكونين المتعاقدين ومراجعة نظام التقاعد".
