نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بما أسمته "السياسات اللاشعبية واللااجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة" التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وبررت المنظمة في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، الدعوة إلى مسيرة وطنية يوم 10 يونيو ب "الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والتفقير والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب". وكان عدي بوعرفة القيادي في المنظمة، قد أكد في تصريح ل"النهار المغربية" تم نشره أمس الأربعاء، أن الدعوة إلى مسيرة وطنية جاءت بعدما وصل الملف الاجتماعي إلى عنق الزجاجة، وتأكد بالملموس عدم وجود أي مؤشر على جدية الحكومة في التعامل مع المطالب الاجتماعية، مشيرا إلى أن المسيرة ستجمع كافة الفئات المهمشة من عمال الإنعاش الوطني والنساء السلاليات والأطر العليا المعطلة وأساتذة سد الخصاص وأساتذة السلم التاسع، وكل الفعاليات الراغبة في تغيير الأوضاع، وتحسين مستوى عيش المواطن المغربي. وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل، قد دعت على هامش اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء إلى المشاركة في مسيرة "الغضب الوطنية" التي ستنظم يوم الأحد 10 يونيو بالرباط، "ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي". وأشار البلاغ إلى ما أسماه "المطالب الأساسية، المتمثلة في "الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ألف درهم صافي في الشهر، توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي والزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور، والزيادة في الأجور والرواتب بما يتماشى ووثيرة الغلاء الفاحش وبما يضمن العيش الكريم لجميع فئات الطبقة العاملة مع تقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة والتوزيع العادل للثروات الوطنية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة، وخلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل أموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة، ومراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد". وقالت المنظمة في بلاغها، إن "استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوقهم الشغلية المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للآجر وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية"، كلها عوامل ومبررات دعت إلى مسيرة الغضب. وتحدث البلاغ نفسه عما وصفه بسياسة الحكومة التقشفية، مشددا على "استمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 التقشفي التفقيري الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي بسبب اكتوائها بنار الغلاء وارتفاع أثمان المواد الأساسية وأسعار الخدمات، علاوة على إثقال كاهلها بقروض السكن المرتفعة الفائدة وأسعار الماء والكهرباء وتقديم السواد الأعظم من الأجراء لشركات القروض الاستهلاكية التي أصبحت تستحوذ على نسبة هامة من الأجرة الشهرية". إلى ذلك قالت مصادر من داخل المنظمة، إن المسيرة وإلى جانب طابعها الاجتماعي ستحمل بعدا سياسيا من خلال رفع شعارات تذكر بسنوات الرصاص مع المطالب بالقصاص من قتلة النقابي الاتحادي عمر بنجلون وكافة المتآمرين ضده، وأضافت المصادر، أن المنظمة قررت دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وكافة التيارات والأحزاب السياسية ذات التوجه اليساري من أجل المشاركة في هذه المسيرة.
