... والقيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس اليوم مرسل من: علال سالمي أمام التدني المتواصل للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين والمواطنين نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك والخدمات الاجتماعية. وإدراكا منا أن الأجور والتعويضات الحالية لم تعد قادرة على مواجهة غول الغلاء وتكاليف المعيشة والمدرسة والماء والكهرباء والغذاء والسكن والصحة والنقل. ووعيا منا بدقة المرحلة والتحديات المطروحة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين لمواجهة الآثار المدمرة لنظام العولمة والتحرير الاقتصادي ونهب الثروات الوطنية، وللوقوف ضد خوصصة وتفويت الخدمات العمومية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية. وأمام هزالة نتائج ما سمي بالحوار الاجتماعي وغياب الإرادة السياسية في مأسسة هذا الحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في شموليتها؛ مما يستلزم وحدة الصف والنضال لتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة. قررت المنظمة الديمقراطية للشغل Odt، خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 لمدة 24 ساعة، مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة (10) صباحا أمام مقر البرلمان في نفس اليوم. من أجل المطالب التالية: 1. احترام الحريات والحقوق النقابية مع الإلغاء الفوري لكل الإجراءات المعيقة لممارستها، وفي مقدمتها محاولة المس بحق في الإضراب كمكسب تاريخي، والمطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 والبرتوكول الاختياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين والمنقلين تعسفا ولأسباب نقابية إلى مقرات عملهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، وفي مقدمتهم الأخ سعيد نافعي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية والمناضل النقابي الأخ نور الدين الرياضي وإبراهيم سبع الليل المناضل الحقوقي والنقابي بقطاع التعليم وكل ضحايا الطرد والتسريح التعسفي في القطاع الخاص والقطاع الزراعي. 2. الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 4000 درهم صافية، واعتماد عدالة أجرية عبر مراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور ببلادنا في اتجاه الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة. 3. إعادة النظر في نظام الترقي المهني(التقييم والتنقيط وشرط الامتحانات المهنية) وتنظيم ترقية استثنائية لسنوات 2003 إلى 2010 . 4. إعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بالنسبة للأجراء والموظفين والعمال ورفع الحد الأقصى إلى 7000 درهم وتعميم سعر فائدة قروض السكن المطبق على رجال التعليم في حدود 4 %. 5. إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة وملاءمة الحد الأدنى لمعاش التقاعد مع الحد الأدنى للأجر مع تأكيد رفضنا المطلق لجميع الإجراءات الحكومية الترقيعية والظرفية لإصلاح نظام التقاعد (الزيادة في سن التقاعد، الرفع من نسبة الاقتطاع واحتساب المعاش على أساس الثمان سنوات الأخيرة). 6. الإسراع بتطبيق مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية في شقها المتعلق بالمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتعميمها على كافة جهات المملكة في بداية يناير 2011، وتقليص مساهمة المرضى في تكلفة العلاج من 20 في المائة إلى 10 في المائة في اتجاه إلغائها كلية. 7. مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات بما يحقق العدالة الأجرية والترقية المهنية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية مع الاستجابة لملفهم المطلبي المطروح على وزارة الداخلية منذ سنتين. 8. إدماج وترسيم المياومين والعرضين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 9. مراجعة النظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل وتخفيضها سنويا بما لايقل عن 2% ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهما في السنة، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل. 10. عدم المساس بصندوق المقاصة ومعالجة الإشكالية المطروحة عبر فرض ضريبة على الثروات وخلق التعويض الاجتماعي الشهري عن البطالة والفقر ووضع حد للتملص الضريبي والتهريب والسمسرة والمضاربات. 11. إعادة النظر في المنظومة الضريبية لإقرار عدالة ضريبية تضمن المساواة والتكافؤ بين المواطنات والمواطنين في تحمل أعباء وتكاليف الميزانية العامة للدولة. 12. اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر أكثر إنسانية وملائمة للموظفات والموظفين وأسرهم وأبنائهم المتمدرسين ( من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال) مع توفير وسائل النقل للموظفين والأجراء. 13. دعم ومساندة المطلب المشروع لكافة أصناف المعطلين، وفي مقدمتهم حملة الشهادات العليا لولوج مناصب الشغل بأسلاك الوظيفة العمومية. 14. دعوته لكل مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل وكل المتعاطفين معها للمشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 للتنديد بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التفقيرية للحكومة الحالية. 15. عقد تجمعات تعبوية يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 بالأقاليم والجهات. 16. حضور أشغال المجلس الوطني ليوم الأربعاء 3 نونبر 2010 على الساعة الثانية عشر زوالا بنادي هيئة المحامين بالرباط. الرباط، في 27 أكتوبر2010 المكتب التنفيذي الكاتب العام
