دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يوم الأربعاء 3 نونبر المقبل، لمدة 24 ساعة مصحوب بتنظيم وقفة احتجاج، ابتداء من العاشرة صباحا في اليوم نفسه أمام مقر البرلمان. وكانت أربع مركزيات نقابية، هي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يوم 3 نونبر. وأشار بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن "الإضراب الوطني العام جاء نتيجة للتدني المتواصل للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المأجورين والمواطنين، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية". وأضاف البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الأجور والتعويضات الحالية لم تعد قادرة على مواجهة غول الغلاء، وتكاليف المعيشة، والمدرسة، والماء والكهرباء، والسكن، والصحة، والنقل". وطالب البيان ب"الزيادة في الأجور، بما يتناسب وغلاء المعيشة، والرفع من الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 4 آلاف درهم صافية، واعتماد عدالة أجرية، عبر مراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور، في اتجاه الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة". ودعا البيان إلى "إعادة النظر في نظام الترقي المهني، وتنظيم ترقية استثنائية لسنوات 2003 إلى 2010، وإعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بالنسبة للأجراء والموظفين والعمال، ورفع الحد الأقصى إلى 7 آلاف درهم، وتعميم سعر فائدة قروض السكن المطبق على رجال التعليم في حدود 4 في المائة". كما طالب البيان ب "إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وتوحيدها، مع الزيادة في أجور المتقاعدين بالنسبة نفسها المعمول بها للفئة النشيطة، وملاءمة الحد الأدنى لمعاش التقاعد مع الحد الأدنى للأجر، ومراجعة النظام الضريبي، خاصة الضريبة على الدخل، وتخفيضها سنويا بما لا يقل عن 2 في المائة، ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهم في السنة، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل".
