قررت مواطنة مغربية مقاضاة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتهمة الأمر باعتقالها عندما قدمت للاحتجاج أمام باب وزارة العدل وأمام محكمة الاستئناف، بسبب ركود ملفها القضائي في ردهات المحاكم بعدما كانت قد تعرضت لخطإ طبي بمسنشفى ابن سينا حيث تركت مناديل في بطنها مما تسبب في انفجار بطنها وخروج أمعائها لتلجأ إلى الرميد من أجل كشف ملابسات ركود ملفها بالمحاكم منذ 8 سنوات لتفاجأ بقرار اعتقالها عوض إنصافها. وأكدت سعيدة غلام التي زارت مقر "النهار المغربية"، أنها أدخلت الدولة كذلك طرفا في الدعوى في شخص عبد الإله بنكيران، وأضافت أنها شرعت أيضا في الاتصال بالجمعيات والهيآت الحقوقية الدولية نتيجة الظلم الذي لحقها فعوض أن ينصفها وزير العدل، تضيف سعيدة زكى، اعتقلها. وكانت سعيدة غلام قد تعرضت لخطإ طبي سنة 2003 عندما ولجت مستشفى ابن سينا للولادة حيث اتهمت الطبيب المشرف على إنجاز عملية قيصرية لها بترك مناديل داخل بطنها مما تسبب لها في التعفن لتفاجأ بانفجار بطنها أياما قليلة بعد خروجها من المستشفى، مما اضطرها إلى العودة للمستشفى حيث أجريت لها عملية من أجل إرجاع أمعائها إلى داخل بطنها. ونتيجة لهذا الخطإ الطبي سجلت سعيدة دعوى قضائية ضد الطبيب المشرف على عملية الولادة إلا أن ملفها، تضيف سعيدة، ظل يراوح مكانه منذ سنة 2004 ويتأجل لعدة مرات، مما جعلها تلجأ إلى وزارة العدل للتحقيق في أسباب هذا التأجيل وعوض أن ينصفها وزير العدل، تضيف سعيد زكى، اعتقالها مع العلم أنها وضعت شكايتها في الموضوع لدى الوزارة دون أن تحضى بأي اهتمام. وأضافت الضحية، أن ابنتها اتصلت بدورها بمصطفى الرميد من أجل عرض قصة والدتها عليه فكان رده صادما، وفق سعيدة غلام، عندما قال لها إنه ليس من حق والدتها الاحتجاج على العدالة وأن اعتقالها كان قانونيا نتيجة احتجاجها، وعلى إثر هذا الرد الذي وصفته سعيد بغير المسؤول قررت ابنتها عدم الاتصال مجددا بوزير العدل وسلك طرق أخرى للحصول على حقها والمتمثلة في طرق باب القضاء والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.
