المعارضة تتهم الحكومة بأنها خارج القانون

اتهمت فرق المعارضة البرلمانية الحكومة بأنها خارج القانون في غياب قانون تنظيمي لعملها وفق ما يحدده الدستور، كما أن وزراءها يوجدون خارج المساءلة، وقال ممثل للمعارضة، أثناء التعقيب على تدخل بنكيران مساء أول أمس الاثنين بمجلس النواب في معرض جوابه عن أسئلة حول المخطط التشريعي للحكومة، "إن الحكومة إذا اخطأت لا يمكن محاسبتها في غياب قانون تنظيمي". وينص الفصل 87 من الدستور على أن " الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية". وقال بنكيران إن الحكومة قد أفردت في برنامجها حيزا هاما للمخطط التشريعي ولتحديث المنظومة القانونية. وتهم هذه القوانين مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وتنظيم أعمال الحكومة٬ وشروط وحق ممارسة الإضراب وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين. كما سيتم العمل أيضا على ملاءمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد وكذا اعتماد النصوص القانونية التي تنظم الالتزامات الدولية للمغرب.