رفع مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة شعار "اللوطو والطوطو حرام في التلفزيون"، وأعرب الخلفي خلال ندوة صحافية الجمعة بالرباط عن تذمره من عرض إشهارات تتعلق بالقمار واللوطو في الإعلام العمومي، وصرح، بأن المداخيل المترتبة عن الإشهارات التي تقدمها شركات القمار تبلغ 25 مليون درهم سنويا بالنسبة للقناة الثانية، وقال، "لن أسمح باستمرار هذا الوضع حتى ولو أدى ذلك إلى أن أفقد منصبي السياسي كوزير"، ويحاول الآن جاهدا، حرمان القناة الثانية من هذه المداخيل وانتظار البحث عن موارد جديدة، ملمحا، إلى أنه عرض على إدارة القناة الثانية إلغاء عرض تلك الوصلات على أساس البحث عن موارد جديدة. وتغاضى الخلفي عن مساهمة الرهان في الإقتصاد الوطني حيث تصل رقم معاملاته إلأى 4 مليار درهم سنويا، وهو رقم مرشح للإرتفاع، فيما بلغ عدد المراهنين خلال السنة الماضية ثلاثة ملايين مغربي، وهو ما يؤكد تغلغل ممارسة الرهان في الحياة اليومية بعدما تحولت إلى سلوك مقبول اجتماعيا في ظل تغيرات قيميه بدأ يعرفها المجتمع المغربي. من جانب آخر قال مصطفى الخلفي، "إن هناك فرق كبير بين ما يشاهده الناس وما يرضون عنه"، في إشارة، إلى أن المشاهد المغربي متذمر من الإعلام العمومي فيما يخص السمعي والبصري الذي يقدم برامج ومشاهد لا ترضي المشاهد المغربي، مما يجعل أكثر من نصف المغاربة يهجرون القنوات المحسوبة على الإعلام العمومي ويلتجئون إلى الإعلام الأجنبي. وأكد الخلفي، أن 40 % من المغاربة يشاهدون الإعلام العمومي فيما 60 % يشاهدون الإعلام الأجنبي، ثم أضاف، أن المغاربة يهجرون القنوات المغربية عند حلول الليل ويلتجئون إلى قنوات أجنبية خصوصا القنوات الإخبارية منها بناء على إحصائيات شملت 150 جماعة ومدينة كانت موضوع دراسة حول المشهد السمعي البصري، وأقر الخلفي، بأن تنزيل المقتضيات الدستورية غير كاف للنهوض بواقع الإعلام السمعي البصري بالمغرب، وبأن انتظارات الشعب المغربي آخر ما يستند عليه، وأن ما يريده الشعب المغربي مجموعة من الانتظارات والتطلعات. وبمناسبة موعد تقديم الخلاصات الأساسية لدفاتر التحملات، اعترف وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بلجوئه إلى تجارب دول أجنبية في هذا المجال بغض النظر عن خصوصيات كل بلد وعلى رأسها التجارب الفرنسية والبريطانية والإيرلندية والأمريكية والكندية.