بلغت ميزانية دعم المواد الأساسية أو ما يعرف "بصندوق المقاصة" برسم سنة 2011 المنتهية 52 مليار درهم وهو رقم غير مسبوق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ولاسيما أسعار المواد النفطية، ويمثل هذا الرقم نزيفا مقارنة مع السنوات الماضية حيث بلغ سنة 2010 حوالي 27 مليار درهم وسنة 2008 حوالي 32 مليار درهم، وكانت توقعات الحكومة تترقب وصوله إلى 32 مليار درهم بعد إضافة 15 مليار درهم التي تم إقرارها في الربع الثاني من السنة الماضية، بما يعني أنه تم ضخ 20 مليار درهم لم تكن متوقعة. وتتحمل الدولة من خلال دعم أسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والزيت والسكر، تكاليف باهظة فيما يعرف بصندوق المقاصة المثير للجدل بين مناد بإلغائه ومناد بضرورة الإبقاء عليه حفاظا على الاستقرار الاجتماعي. وكانت الحكومة قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة من 17 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور الموظفين، ويكلف المغرب استيراده الكلي للغاز ومشتقاته ميزانية ضخمة، خاصة أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة، وارتفع عجز الميزان التجاري المغربي، في الفترة من يناير حتى نهاية يوليوز من السنة الماضية، إلى رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 بسبب ارتفاع تكلفة استيراد البترول ومشتقاته. وقال نجيب بنعمور مدير عام صندوق المقاصة، في تصريح صحافي، إن الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة ستزيد هذه السنة عن 52 مليار درهم، على اعتبار أن تكاليف البترول والغاز بلغت 41.6 مليار درهم والسكر 4 مليارات درهم، بالإضافة إلى ملفات الدعم الخاصة بشهري نونبر ودجنبر والتي ستصل إلى الصندوق خلال السنة المقبلة والتي من المنتظر أن تبلغ 7 ملايير درهم. وأكد بنعمور أن والي بنك المغرب يقدم الميزانية الخاصة فقط بالبترول والغاز والسكر والذي اعتبر أنها بلغت 46 مليار درهم، أما الدقيق فهو من اختصاص المكتب الوطني للحبوب والقطاني. وأضاف "لدي مشروع إصلاح وسوف أقدمه للحكومة إذا طلبت مني ذلك". ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول ناجعة لهذا الصندوق، مما يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية فتح هذا الورش من لدن الحكومة الجديدة، ويعتبر صندوق المقاصة من الموضوعات المهمة المطروحة على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، خصوصا وأنه خلال حملته الانتخابية بنا خطابه على إعادة توزيع الثروة وسيكون أمام تحدي إصلاح هذا الصندوق.
