الوجه الاخر لتركيا العدالة و التنمية

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن تركيا هي أكثر الدول زجا بالصحافيين في السجن، حيث قدرت عدد الصحافيين القابعين في سجون تركيا بأكثر من 100 صحافي، أغلبهم من مؤيدي انفصال إقليم كردستان، والواضح أن تركيا العدالة والتنمية، هي الأعنف في قمعها لحقوق الإنسان، فمنذ صعود رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم سنة 2002، باتت تركيا مقبرة للصحافيين، لتتوالى عمليات القمع والاعتقال. واعتبر كثير من المراقبين أن ما يحدث داخل تركيا أخطر من أن يوصف لأن الأمر يتعلق بزنازن مغلقة لا تصلها المنظمات الحقوقية، وما بين تصريحات أردوغان وتقارير المنظمات الدولية يتضح أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالمرجعية الإسلامية، بل هو حزب خلط بين الدين والدولة مع المحافظة على العلمانية كواجهة سياسية، وفي النهاية أصبحنا أمام دولة بهوية ملتبسة تسعى إلى لعب دور جديد في الشرق الأوسط باتفاق مع حليفتها في المنطقة إسرائيل.
من أربكان إلى أردوغان، دولة بصيغ متعددة
عندما تم حل حزب الرفاه الإسلامي التركي الذي كان يقوده الراحل نجم الدين أربكان، ورِثه حزب الفضيلة ثم انقسم الأخير إلى جناح محافظ هو حزب السعادة الأكثر وفاء لأفكار أربكان، وجناح براغماتي هو العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، الذي صعد إلى الحكم معتمدا على ما راكمه أربكان طيلة سنوات، ومع ترؤسه الحكومة سنة 2002 أدرك أردوغان أهمية الإنجاز الاقتصادي وأهمية ارتباط تركيا بالغرب، فسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مسقطا كل خطط سلفه أرٍبكان الذي سعى باتجاه استقلال تركيا صناعيا واقتصاديا عن الغرب. ويرى المراقبون أن أربكان أكثر أكثر التصاقا بالهوية الدينية والمحيط الإسلامي، بما يعني ذلك من تجدد الحديث عن الخلافة الإسلامية، فيما يظهر أردوغان كمؤمن بتركيا
الكومنويلث العثماني أثارت تصريحات أحمد داود أوغلو رئيس خارجية تركيا حول ''الكومنويلث العثماني''، ردود فعل عديدة، داخل تركيا وخارجها؛ كونها المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول تركي عن الدور الذي تطمح أن تلعبه تركيا في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، حيث أشار إلى أن ''بريطانيا أسست الكومنويلث مع مستعمراتها السابقة''، وهو نفس الطموح الذي يسكن قادة العدالة والتنمية الأتراك الراغبين في إعادة الهيمنة على المستعمرات السابقة للدولة العثمانية، ويطرح القادة الأتراك دائما السؤال، ''لماذا لا تكرر تركيا زعامتها في الأراضي العثمانية السابقة في البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى؟''، وبالتالي فإن الكومنويلث العثماني الذي يطمح إليه يضم أيضا منطقة آسيا الوسطى التي لم تكن ضمن تابعية الدولة العثمانية، إلى جانب دول البلقان ومعظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن اللافت هو أن ما كشفه داود أوغلو في تصريحاته لإحدى الصحف الأمريكية تزامن مع ما نشره ''ويكيليكس'' من وثائق، تصفه بأنه رجل يرى أنقرة مركزا للعالم، ويحمل "خيالات العثمانية الجديدة الإسلامية''. إذ لا يخفي قادة حزب العدالة والتنمية التركي حنينهم وفخرهم بالماضي العثماني وميراثه، ويحبون كثيرا وصف العثمانيين الجدد، بمعنى أنهم يحاولون إحياء الوجه العثماني لتركيا؛ من خلال السعي إلى إعادة أسلمة الحياة الاجتماعية والعامة، وإعادة الاشتباك مع قضايا العالم الإسلامي بقوة، والتي نأت عنها الحكومات التركية العلمانية السابقة، ومد جسور التعاون والتواصل مع جميع دول العالم الإسلامي، لكن دون أن تلغي علاقاتها مع إسرائيل التي ترتبط معها باتفاقية الذرع العسكري الذي ليس سوى حماية لإسرائيل، كما أنها عضو أساسي في حلف الناتو، وتسعى بكل قوتها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الأتراك الجدد يرون أن تبني "العثمانية الجديدة" لا يعني السعي إلى أسلمة تركيا أو تبني الطابع الإسلامي للحكومة التركية أو لسياستها، حيث يقول ''إن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية. إنهم يقولون عنا إننا العثمانيون الجدد، نعم نحن العثمانيون الجدد، ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا، ونحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال إفريقيا''.
مرتكزات العثمانية الجديدة يعتبر القادة الأتراك أن قيمة الدولة في العلاقات الدولية تتحدد بشكل رئيس من موقعها الجيو - استراتيجي، ومن عمقها التاريخي، وعليه فإن تركيا ذات الهوية المركبة من هوية شرق أوسطية وبلقانية وآسيوية عليها أن تنهج سياسة خارجية تهدف إلى إرساء دعائم استقرار داخلي وإقليمي، مع ضرورة فرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية على دول الجوار، ولا تمانع تركيا في تقسيم دول المنطقة بينها وبين إسرائيل التي تحلم بدورها بشرق أوسط كبير، لذلك نفهم السر وراء اهتمام تركيا بما يقع في سوريا وقبلها ما وقع في ليبيا، كما أنها أبدت اهتماما خاصا به لأنه بواسطتهما يتحقق الأمن القومي التركي، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة أن توظف تركيا، أمثل التوظيف، موروثها التاريخي والجغرافي في سياستها الخارجية. ويهدف حزب العدالة والتنمية إلى إخراج تركيا من حالة الطرفية والهامشية، التي عاشتها خلال مرحلة الحرب الباردة وكانت تلعب فيها تركيا دور البلد العضو في حلف الناتو، ونقلها إلى مصاف بلد مركزي، فاعل ومبادر ويقوم بأدوار محورية ومؤثرة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وينطلق من اعتبار أن جملة الخصائص الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية تشكل وحدة تكاملية في ظل استيعاب العامل التاريخي للمجتمعات، وأن كل من المرجعية الحضارية لأي مجتمع، وهويته الثقافية والأنماط التي أفرزتها المسيرة التاريخية على التنظيمات المجتمعية وخارجها، هي بمثابة معطيات ثابتة في معادلة القوة لأي بلد. وقد تصرفت تركيا خلال العقود الثمانية من تاريخ الجمهورية الكمالية في القرن ال 20 المنصرم بأقل من ما تسمح لها مكانتها، وبأدنى من إمكاناتها، في سياساتها الإقليمية والدولية، وتعود أسباب هذا التراجع إلى سياسة القطيعة، التي انتهجتها الدولة الأتاتوركية، كي تفصل ماضي تركيا العثمانية وعمقها الاستراتيجي عن حاضر الجمهورية الكمالية ومحيطها الإقليمي، وغلبت فيها الأمن على الحرية، الأمر الذي أحدث أزمة هوية طاحنة في أوساط النخب التركية، وأفضى إلى تعميق الانقسام بين التيارات العلمانية والجماعات الإسلامية، وبعد صعود الإسلاميين حاولوا إعادة الاعتبار للهوية الوطنية من خلال القطع مع العلمانية، لكنهم فشلوا بسبب تجذر الفكر العلماني، مما جعل تركيا في نهاية المطاف بهوية غير واضحة، فلاهي بالإسلامية ولا هي بالعلمانية، إنها في نهاية المطاف مزيج من الأفكار التي تريد القطع مع الماضي لكن في الوقت نفسه إحياء الموروث العثماني ولو في طبعته الاستعمارية.
أتاتورك هوية علمانية إرضاء للغرب لم تتمكن عملية التحديث التي قام بها أتاتورك ورفاقه من سد الثغرة الحاصلة، بين ما كان ممكنا من الناحية السياسية، ووفقا لما كانت تأمله شعارات أتاتورك، وعندما تحررت تركيا من مواجهات الصراع الجغرافي السياسي للحرب الباردة بين الشرق والغرب، بدأت في العمل على إثبات وجودها، إذ لم يعد بالإمكان اعتبار تركيا بلدا طرفيا في استراتيجية الغرب، بل دولة مركزية لها عمقها الاستراتيجي، وذلك بالاستناد إلى العلاقة الوثيقة ما بين الموقع الجغرافي للدولة وبين مستقبل قوتها ودورها السياسي. وحول مركزية تركيا تتمحور فكرة العثمانية الجديدة. ووفق المراقبين فقد استفادت تركيا منذ مجيء حزب العدالة والتنمية من التحولات العميقة، التي طرأت على الخارطة السياسية الدولية، ما جعلها تسعى دائما إلى لعب دور على المستويين الإقليمي والدولي، ليعود الأتراك، كي يطرقوا أبواب السياسة في منطقة الشرق الأوسط وجوارهم الجغرافي، فعملوا بكل قواهم للخروج من الوضع الهامشي الذي فرضته عليهم التبعية لحلف الأطلسي، خصوصا بعد أن اكتشفوا أنهم تحملوا أعباء كثيرة في سبيل حفظ الأمن الأطلسي والغربي والإسرائيلي، ولم يجنوا بالمقابل سوى حرمان الغرب لهم من اقتسام ثمار التقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، فما كان عليهم سوى تلمس طريق جديد، يقود إلى وجهة مشرقية وإسلامية من دون التخلي عن الوجهات الأخرى، والطموح التركي بالانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي. لذلك ظل الطموح الظاهر لأردوغان ومن معه، هو الإحاطة بالمنطقة المحيطة بها بوصفها كلا متكاملا، وهو ما كان يتطلب رؤية جديدة، تقيم وفقها علاقاتها وتجربتها المتراكمة بالابتعاد عن المقولات والهواجس الإيديولوجية، وتحدد بصورة عملية وعقلانية العناصر الأساسية في علاقتها مع دول العالم الإسلامي، فتركيا العدالة والتنمية، ليست الدولة العثمانية التي كانت تحمل على عاتقها مسؤولية العالم الإسلامي كله، كما أنها ليست في حالة تصفية حسابات مع القوى العظمى نتيجة ارتباطاتها بعلاقات مع المجتمعات الإسلامية، وبالتالي، فإن أية ردود فعل تأخذ طابعا نفسيا وعاطفيا، ستؤثر سلبا على مجمل علاقات تركيا مع بلدان العالم الإسلامي، وسيتعدى تأثيرها إلى تقليص مساحة المناورة للدبلوماسية التركية في العمق الآسيوي والإفريقي كذلك، وهو الأمر الذي حصل سواء مع الأزمة السورية، وقبلها مع الأزمة الليبية، كما أن تركيا سعت إلى أن يكون لها دور في الربيع العربي، وفي التحولات التي تحدث من المحيط إلى الخليج. وتشكل منطقة الشرق الأوسط أهمية بالغة في الاستراتيجية التركية، بوصفها مجالا جغرافيا، يقع في جوار تركيا، ويمكن لها أن تلعب فيه دورا إقليميا محوريا من دون الاصطدام بقوى عالمية ممانعة، حيث يمكن القول إن الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط يشكل ثقلا موازيا للدور الإيراني، مما يجعلها تلعب دور الدركي لمواجهة المد الشيعي، وهو ما يمنحها مكانة جديدة، ودورا آخر في لعبة التوازنات والتناقضات الإقليمية، ويجعلها شريكا فاعلا في رسم بعض السياسات في المنطقة. وتكللت المحاولات التركية التي بدأت مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين المنصرم بإيجاد توليفة ما بين التركي والإسلامي، تضمنت محاولة لاستعادة الرصيد الجيوسياسي للتجربة العثمانية، على نحو يسمح بتجاوز سلبيات الحقبة الكمالية، ولا سيما منها الانعزالية والقطعية مع الموروث الإسلامي والعثماني، والانكفاء إلى المربع الجغرافي الأناضولي، وإعادة ربط تركيا ''العثمانية الجديدة'' بحاضنتها التاريخية والتمحور حول محيطها الجيوسياسي والجيوثقافي، مقدمة لإعادة هندسة العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط وإعادة الشراكة الاستراتيجية مع العرب.
بين أربكان وأردوغان الأصل والتقليد يعتبر أردوغان أقرب إلى منطق السياسة وإدارة الشأن العام من حيث بروز النزعة البراغماتية، عبر التأكيد على أهمية أن يكون نموذجه ديموقراطيا، وكل ما نجح فيه هو نقل تركيا من دولة علمانية تقف موقفاً سلبيا من الدين إلى علمانية محايدة تجاه الأديان، بل لم يمنع أردوغان من التعبير عن ذلك بقوله، إن العلمانية شرط ضروري لحماية الديموقراطية وضمان حرية الدين، ليحافظ على مبدإ « الشعب مصدر السلطات » في إحدى خطب الراحل نجم الدين أربكان في أكتوبر 2010 حين خاطب ناخبي حزب السعادة واعدا إياهم بالوصول مجددا إلى الحكم والانفراد به، في هذه الخطبة تحدى أربكان جميع القيادات السياسية في تركيا، وفي مقدمها رئيس الوزراء أردوغان، قائلا : "مصيدة الأعداء اختطفت منا أبناءنا، فانشق عنا تورغوت أوزال ثم انشق عنا أردوغان، لكن حان الوقت كي يعرف الجميع الفرق بين الأصل والتقليد، إذ شتان ما بين الدمية والأصل، وسيرى الجميع كيف يكون العمل السياسي الصحيح". ثالثاً، رأى أربكان أن الوطن والإسلام ينبغي أن يكونا في المرتبة الأولى حتى لو اصطدم ذلك مع العالم أو مع مواقع قوى نافذة، في حين أدرك أردوغان أن حماية الوطن والإسلام تستوجب التصالح مع العالم وروح العصر ومنطق العلاقات الدولية وموازين القوى الداخلية، حتى لو تسلح المرء بشرعية انتخابية. وفيما أراد أربكان الاستقلال عن الغرب والاكتفاء ذاتياً، أدرك أردوغان أن الارتباط الأوثق بالعالم هو طريق التقدم الاقتصادي، وقد تركتْ رحلة الانضمام إلى « الاتحاد الأوروبي » أثرها في ضرورة إقدام « العدالة والتنمية » على الكثير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والفكرية للتأهل إلى أخذ عضوية هذا النادي. رابعاً، لم يكن في مقدور أردوغان الوصول إلى التجربة الغنية الحالية لولا تجربة أربكان وحزبه الرفاه، وأخذ الدروس منها، لكن أردوغان أضاف إليها الكثير، مؤكداً أن حزبه لم يعد يعكس توجهات فكرية عامة، بل كرّس وطنيته وواقعيته عبر تمثيله مصالح طبقات اجتماعية أهمها التجار ورجال الأعمال وأصحاب الإنشاءات في منطقة الأناضول، وهي تجربة أقرب إلى مفهوم البرجوازية المسلمة الذي يتحدث عنه الباحث ولي نصر في كتابه "صعود قوى الثروة".
حرية الصحافة الملف المسموم أدانت جماعات مدافعة عن حرية الصحافة اعتقال عشرات الصحافيين في تركيا هذا الأسبوع قائلة، إن "ذلك يجعلها أحد أكثر البلدان من حيث عدد الصحافيين في السجون". وقالت منظمة (صحافيون بلا حدود)، ومقرها باريس، إنها "مندهشة لنطاق وطريقة الاعتقالات التي لا مكان لها في دولة ديمقراطية"، وحثت السلطات التركية على تقديم تفسير واف لأسباب اعتقال الصحافيين. ورفعت أحدث الاعتقالات عدد الصحافيين في السجون التركية ليتجاوزى العدد المئة -وهو أحد أعلى المعدلات في العالم- في الوقت الذي توجه فيه اتهامات بأن حكومة أردوغان لا تتسامح مع المعارضة وتحاول ترويض وسائل الإعلام، ولكن تركيا - التي تقدم نفسها على أنها نموذج للديمقراطيات الصاعدة في الشرق الأوسط- إن الصحافيين فيها أودعوا السجن عن جرائم وليس بسبب عملهم. وداهمت الشرطة التركية مكاتب بضع صحف ووكالات أنباء ومنازل صحافيين في عدة مدن في أرجاء البلاد الأسبوع الماضي، وألقت القبض على 38 صحافيا على الأقل في تلك المداهمات منهم حوالي 25 في إسطنبول أكبر مدينة تركية، ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة بشأن تلك الاعتقالات. لكن وكالة أنباء الأناضول الرسمية قالت، إن 38 شخصا من بينهم عدد غير محدد من الصحافيين اعتقلوا في إطار عملية ضد ذراع "الإعلام والدعاية" لاتحاد الجمعيات الكردية، الذي أسسه حزب العمال الكردستاني المحظور في 2005 بهدف إنشاء نظامه السياسي الخاص. وأدانت جماعات تركية مدافعة عن حرية الصحافة الاعتقالات، وشارك مئات الأشخاص في مظاهرة احتجاج في إسطنبول مساء الثلاثاء. وقال (التجمع من أجل حرية الصحافيين) في بيان "تركيا تحاول وضع ضغوط على حرية الصحافة. 2010 كان عاما مظلما للصحافيين، وقد اتضح أن 2011 أكثر سوءا منه". وقالت لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك إنها "منزعجة" للاعتقالات وناشدت السلطات التركية "الكشف على الفور عن أسماء أولئك الذين اعتقلوا وأي اتهامات توجه إليهم". وقبل الاعتقالات التي حدثت يوم الثلاثاء كان هناك حوالي 70 صحافيا في السجون التركية، وهو رقم تقول جماعات حقوقية إنه ليس له نظير سوى في الصين وإيران.
فلسطين ورقة أردوغان الرابحة في كل مرة يجد رئيس الوزراء التركي أردوغان نفسه مطالبا بتقديم إيضاحات لما كان وما سيكون من علاقات حميمة مع إسرائيل على مدى 63 عاما، هي عمر القضية الفلسطينة. فعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية معها في 28 مارس 1949، وسارعت بعقد اتفاقيات تجارية بعدها وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو اقتربت سياستها من الإيديولوجية الأمريكية واتجهت لتعميق علاقاتها مع إسرائيل. وشهد العام 1994 أول زيارة لرئيس وزراء تركيا تانسو تشيللر إلى إسرائيل وبعدها، ظهرت الاتفاقيات العسكرية السرية إلى النور في 1996 بتوقيع الاتفاقية الأمنية العسكرية التي اعتبرت مخالفة للقانون، لأنها وقعت دون موافقة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي. وتضمنت الاتفاقيه إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية وتبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين وتبادل الاستخبارات الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري، إضافة إلي تعاون وثيق في صيانة وإحلال وتجديد سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي التركي بقيمة تتجاوز مليار دولار. وحتى اليوم لاتزال عقود التسلح تمثل صلب التعاون العسكري بين أنقره وإسرائيل بل تضاعف فى 2006 إلي شراكة إستراتيجية منحت شركات الأسلحة الإسرائيلية عقودا معلنة وسرية لتطوير الدبابات M60 وتحديث المقاتلات F-4 و F-5 وبيع طائرات بدون طيار . ومن إجمالي الحركة التجارية بين البلدين كانت عقود الأسلحة تمثل بين 56 في المائة و 72 في المائة وبينما وصل التعاون العسكري في العام الحالي بين تركيا وإسرائيل إلى 2.5 مليار دولار فإن الاتفاقيات الموقعه والتى لم تلغ حتى الآن ترفع الرقم إلى 4.5 مليار دولار، وهو حجم الصفقات والتعاون بين البلدين فى 2012. ورغم اتجاه تركيا لتنويع مصادر مشترياتها من السلاح وإنشاء صناعة وطنة كبديل إلا أنها لم تخفض من اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، بل على العكس استمرت فى منح إسرائيل المجال الجوي والبحرى للمناورات والتدريب وفتح قواعدها العسكريه قونيا وانجريلك لتستعملهما المقاتلات الإسرائيلية ولا نحتاج للتساؤل ضد من ستغير المقاتلات الإسرائيلية، لكن التساؤل الذي يواجهة أردوجان في بحثة عن حلفاء عرب يثقون في النوايا التركية، هو هل يمكن وقف ضخ الأموال التركية في ماكينة السلاح الإسرائيلية التي تقتل الفلسطينيين في غزة، أم أن أنقرة ستكتفي بإرسال سفن مساعدة للقتلى والمصابين الذين قصفتهم الطائرات الإسرائيلية ربما انطلقت من القواعد التركية.