كشفت مصادر موثوقة ل"أندلس برس"، أن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتخذ قرارا بتثبيت كاميرات المراقبة خلال كل الاجتماعات التي عقدها مع النقابات التعليمية، منذ تعيينه على رأس الوزارة. وأوضحت المصادر نفسها، أن قرار حصاد جاء في سياق توثيق قرارات الوزارة والنقابات، تفاديا للتجارب السابقة، حيث كانت الاجتماعات تحسم بقرارات بالاجماع، إلا أن النقابات كانت تتراجع عن هذه الأخيرة سواء تحت الضغط أو بعد مراجعة قرارها في عدد من القضايا. وأضافت المصادر نفسها، أن تسجيل الاجتماعات يضمن مصداقيتها لدى الرأي العام بعد إصدار بلاغات عقب جلسات يعقدها الوزير ممثلي النقابات. بالمقابل، قالت مصادر"أندلس برس"،أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية شبهوا قرار الوزير حصاد ب"قرارات وزارة الداخلية" وذلك من خلال التجربة اكتسبها الوزير المذكور خلال تسيير دواليب وزارة الداخلية خلال الحكومة السابقة، لقطع الطريق على تصريحات النفي أو التراجع في المواقف.