انتقد عبد الكريم لهويشري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إسناد حقيبة التعليم لمحمد حصاد، وزير الداخلية السابق، مشيرا إلى أن السؤال اليوم هو سؤال الديمقراطية وعما إذا كنا نتقدم أو نتأخر. وقال لهويشري في مداخلته بلجنة التعليم، اليوم الإثنين 22 ماي الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن "أول درس سلبي هو إسناد القطاع لوزير الداخلية"، منبها إلى أن "هناك من يريد تقديم السياسة على أنها شيء مدنس." واعتبر لهويشري -حسب ما أفاد به مصدر ل "الرأي"-استوزار حصاد باسم الحركة الشعبية يسيء إلى الديمقراطية، متسائلا في ذات الوقت عمن ينبغي محاسبته عن فشل البرامج السابقة. ذات المتحدث أكد على أن الأولوية هي تثبيت الخيار الديمقراطي، الذي أصبح أحد ثوابت الأمة، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم تثبيت هذا الخيار فإننا سنظل نتقدم ونتأخر. كما انتقد ذات البرلماني إلغاء حصاد لقرار سابق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا يقضي بمتع أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في التعليم الخصوصي، الذي اعتبره لهويشري يعيش عالة على التعليم العمومي. ولم يفوت لهويشري الفرصة دون الحديث عن الإعفاءات الأخيرة التي شملت عددا من الأطر التعليمية التابعة لجماعة العدل والاحسان، متسائلا عما إذا كانت الوزارة قد استندت إلى تقارير الرؤساء المباشرين للمعفيين، مردفا "لا يمكن ان نعود لمرحلة سابقة والإعفاء لا يتم إلا قرار معلل".