رفعت الجمعية الإسلامية "وطني من أجل الحرية والعدالة" أول طعن قضائي أمام المحاكم في ليريدا ضد قرار بلدية المدينة حظر ارتداء البرقع والنقاب الذي صادقت عليه البلدية في 28 مايو الماضي، لتكون بذلك أول جمعية إسلامية تلجا إلى القضاء ضد حظر هذا النوع من اللباس في المرافق والأماكن العامة في محافظة ليريدا. واستندت الجمعية الإسلامية وطني التي تقول أنها مدافعة عن الجالية الإسلامية في اسبانيا في طعنها القضائي على الحقوق الأساسية والحريات العامة للمسلمين. وفي موقف لافت، انتقدت الجمعية المذكورة التي تهدف للدفاع عن الحريات الأساسية والحريات العامة للمواطنين المسلمين الذين يعيشون في اسبانيا، غياب الجواب من جمعيات إسلامية أخرى ضد قرار العديد من البلديات المتعلق بحظر ارتداء البرقع والتي كانت ليريدا سباقة في حظره. ومن جهة أخرى انتقدت أيضا صمت وزارة المساواة ومفوضية الحكومة الخاصة بالعنف ضد النساء، أمام المبادرات التي تمت المصادقة عليها في الشهرين الأخيرين في عدة بلديات لمنع ارتداء البرقع في المرافق العامة. هذا وخلاف للجمعية الإسلامية وطني فان عدة جمعيات إسلامية وقعت في 18 يونيو الماضي بيانا مناهضا لحظر البرقع، إلا أنها انتقدت أيضاً استخدامه لكونه يمثل عادات وتقاليد وليس مما ينص عليه الشرع الإسلامي.