قالَ محمد صالح التامك، المندوب العامْ لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الاستثمار لمندوبية السجود خلال السنوات الأخيرة "ضعيفة" ولا تواكب ارتفاع الساكنة السجنية. وأكد التامك، في عرض قدمه لمشروع مساء الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، أن الاعتمادات المالية عرفت استقرارا ما بين 2013 و2016 مقابل ارتفاع الساكنة السجنية بنسبة 9.32 في المائة في الفترة نفسها، لتصل بذلك نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 38 في المائة، مشيرا أن المشاريع المنجزة مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة أواخر 2014 إلى 38 في المائة أواخر 2016، مع الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1,59 متر مربع عند متم سنة 2012 إلى 1,86 متر مربع عند متم سنة 2016. وكشف المتحدث أن "مندوبية السجون" بصدد البحث عن صيغ تشغيل السجناء بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خلق وحدات إنتاجية داخل المؤسسات السجنية تتيح للسجناء الاستفادة من تكوين تطبيقي وكذا من مقابل مادي، وفقا لمقتضيات قانون الشغل، كما تم إدراج الإطار القانوني لعمل السجناء ضمن المجالات ذات الأولوية في مشروع إصلاح القانون المنظم للسجون. من جهة أخرى أعلن المشرف عن سجون المملكة، أن مندوبيته تضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث إذاعة سجنية قطعت أشواطا فيما يخص مساطر إحداثها بدءا بالتشاور مع الجهات المعنية، خاصة الوزارة الوصية والهيأة العليا للاتصال السمعي وكذا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.