بعد الجدل الكبير الذي رافق إعلان الأغلبية الحكومية موقفها المشدد على أن "المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليمالحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة" أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي في الحسيمة تصريحات قيادات أحزاب الأغلبية "محاولات تهدف إلى تمويه الرأي العام الوطني والدولي". وعبرت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها، عن شجبها لما وصفته "بالمحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العدالة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال". مشرة أن حزب الاتحاد الاشتراكي في الحسيمة "ما فتئ يدافع دائما عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تطالب بتنمية حقيقية وشاملة". البلاغ أدان "التصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم أموالا خارجية". مطالبا وزير الداخلية ب"الكشف عن أدلة مادية تتبث الإدعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي في الريف"، داعية الحكومة إلى "تغليب منطق المقاربة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة.