هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي، بإقليم الحسيمة، التصريحات الأخيرة للكاتب الأول لحزب الوردة، ادريس لشكر وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية حول حراك الريف، مستنكرين "رمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم لتمويلات خارجية". ودعا اتحاديو الحسيمة في بلاغ لهم توصلت به جريدة "العمق"، "الحكومة إلى تغليب منطق المقاربة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك، بدل نهج المقاربة الأمنية"، معبرا عن "تشبثنا بالحوار الجاد كآلية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي بالريف" على حد تعبير بلاغ اتحادي الحسيمة. وأكد البلاغ أن "دافع ساكنة الريف إلى الاحتجاج السلمي والحضاري هو رغبتهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تضمن لهم العيش الكريم وتصون كرامتهم وفق ما تقره مختلف الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية، تفاديا لتكرار الآلام والجراح العميقة التي خلفتها حادثة مقتل المرحوم محسن فكري". وفي السياق ذاته، طالب حزب الوردة بالحسيمة، "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن أدلة مادية تثبت ادعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي بالريف". وعبر اتحاديو الحسيمة، عن "دعمهم ودفاعهم عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تتغيا تنمية حقيقية وشاملة"، مؤكدين شجبهم لكل "المحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال".