يبدو أن اليمين وأقصى اليمين في إسبانيا على المستويين الجهوي والوطني، قد بدءا أولى تمرينات "التحمية"، كما يقول إخواننا الليبيون، للانتخابات البلدية التي ستجري في السنة القادمة. فبالإضافة إلى موضوع الأزمة الاقتصادية الذي صار ممجوجا من كثرة الرد، قررت بعض الأحزاب اليمينية إشهار ورقة الهجرة. إليكم الوقائع. قامت بلدية "فيك" (بلدة صغيرة في منطقة كتالونيا يبلغ عدد سكانها 40 ألفا، ربعهم من الأجانب) بنيتها رفض تسجيل الأجانب غير الحاملين لوثائق الإقامة القانونية في إسبانيا في سجل السكان البلدي. واحتدم النقاش السياسي والاجتماعي على الساحة الوطنية والإقليمية في كتالونيا، وطفت على السطح حالات أخرى للتطبيق الضمني لهذه الإجراءات مثل بلدية توريخون دي أردوز (في ضاحية العاصمة). أهمية هذه الوثيقة تكمن في كونها مفتاحا للحصول على كل الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى كونها وثيقة الإثبات الرئيسية للإقامة في إسبانيا عند التقدم للحصول على بطاقة الإقامة القانونية عبر الأقدمية. المواقف السياسية الرسمية للأحزاب الكبرى، سواء على مستوى الحكومة المحلية في كتالونيا أو الحكومة المركزية التزمت الحذر والتحفظ وهو ما يعكس برأينا إشكالية الهجرة في ظل الحياة السياسية الأوروبية حاليا، قبل أن تحسم مؤسسة محامي الدولة النقاش معلنة إلزامية تسجيل كل السكان المقيمين بغض النظر عن وضعهم القانوني. في الحالة التي تهمنا، يمكن اعتبار اختلاف وتعقد الحسابات الحزبية بين الوطنية والجهوية والبلدية خلقت حالة من التواطؤ أفضى إلى إنهاء حالة الهدوء المثالي الذي طبع علاقات أبناء البلد بالمهاجرين في ظل أزمة خانقة. وضع يمكن أن يشبه بالهشيم اليابس في الجو الجاف، يصعب فيه مقاومة إغراء إشعال النار خصوصا بالنسبة لمن يرى في هذا الأمر مغنما. فالرأي العام الأوروبي الذي تمثل إلى حد كبير الخطاب التبسيطي لليمين القائل بكون المهاجر هو الذي يسرق رزقنا ويستغل الخدمات الاجتماعية التي يساهم فيها الكل. ولكن بدل أن يكون شاكرا، يرتع في المجتمع فسادا وجريمة. التجارب القريبة في دول أوروبية أخرى بينت نجاعة هذه الوصفة إذا تم استخدامها لغايات سياسية بذكاء ومثابرة. ومثال ساركوزي في فرنسا، وما أدراك ما فرنسا، واضح في هذا الصدد. وهو ما يدفع اليسار في كثير من الأحيان إلى التحفظ في خطابه المساند للمهاجرين وحقوقهم، لتفادي مواجهة اليمين في هذه الجبهة الخاسرة. هذا الوضع يفسر إلى حد كبير الارتباك القانوني الذي يفسح المجال أمام المفارقة بين إلزامية بدء إجراءات طرد المهاجرين الذين يتم ضبطهم دون أوراق إقامة قانونية، ومن جهة أخرى، يلزم على المصالح الاجتماعية منحهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، وهذا يتوقف على التسجيل في سجل السكان. بهذا الشكل، يبدو أن لسان حال السلطات يخاطب المهاجر: مادمت هنا، فمن حقك أن تستفيد من كل الخدمات الاجتماعية، مالم تتلقفك دورية الشرطة ويتم فتح ملف طرد ضدك، يمكن أن ينتهي في قسم الشرطة، ويطلق سراحك وأمر الطرد في يدك في أحسن الأحوال، أو يتم إيداعك مركز اعتقال لمدة قد تدوم أزيد من شهر وبعدها يفرج عنك، أو يتم ترحيلك في أسوأ الأحوال. والأدهى أن محضر الطرد الذي يتم تسليم نسخة منه للمهاجر يعتبر وثيقة من شأنها أن تثبت الإقامة المستمرة في البلد لبدء مسلسل الحصول على وثائق الإقامة. ومن ثم نعتقد أن النقاش حول الهجرة محفوف بالمخاطر بالنسبة للأحزاب السياسية، وتنعدم فيه الصراحة، في ظل تجاذب بين مصلحة الدولة والخوف من معاداة الرأي العام الذي يتم تسميمه يوميا عبر وسائل الإعلام الجماهيرية. وختاما، يمكن القول أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تفتك بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، فإن الوضع يشهد "هدوء مشوبا بالتوتر"، والفتنة نائمة، ونسأل الله ألا توقظها أجندات القوى السياسية ووسائل الإعلام الجماهيرية أثناء الحملات الانتخابية.
