علمت أندلس برس أن البرلمان الإسباني صادق اليوم الثلاثاء على قرار يطالب المغرب باحترام الحريات الدينية وعدم التضييق على معتنقي الديانات الأخرى، والسماح بالحملات التبشيرية للديانات الأخرى فوق أراضيه. ويأتي قرار البرلمان الإسباني أسابيع فقط بعد قرار السلطات المغربية طرد عدد من رجال الدين المسيحيين الذين كانوا يقومون بحملات تبشيرية في المغرب. وفي هذا القرار الذي جاء لدعم مقترح قانون كان قد تقدم به الحزب المسيحي الكطلاني (سيو)، طالبت لجنة الخارجية بالبرلمان الإسباني كلا من المغرب وإيران وباكستان باحترام حرية الأشخاص مهما كانت الديانة التي يعتنقونها. وطالب القرار السلطات الإسبانية بإجراء الاتصالات اللازمة مع سلطات البلدان الإسلامية الثلاث، متهمة هذه البلدان بالتضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين. ودافع القرار عن "حرية الإفصاح والإعلان عن المعتقدات الدينية سواء بالكلمة أو بالكتابة، حتى وإن تم ذلك خارج أماكن العبادة، للتمكين من التعريف بالقيم الإنسانية والاجتماعية". بعبارة أكثر دقة السماح بالحملات التبشيرية المسيحية. كما طالب البرلمان الإسباني الدول الثلاث بالاعتراف بحرية "التوصل ونشر وتداول الكتب الدينية والعقدية". ويأتي قرار البرلمان الإسباني في خضم توثر واضح في العلاقات بين إسبانيا والمغرب على خلفية مطالبة هذا الأخير برحيل إسبانيا عن مدينتي سبة ومليلية وبعض الجزر في البحر الأبيض المتوسط والتي يعتبرها أراضيا له محتلة من طرف إسبانيا.