يميط حمدي ولد الرشيد القيادي في حزب الاستقلال في حوار له اللثام، ، عن تفاصيل الصراع الدائر بين أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام للحزب، حميد شباط، مصرحا أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة، كما أنه لم يقرر بعد دعم أي مرشح. وقام عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" بالمطالبة بضرورة تعديل المادة 54 من النظام الأساسي للحزب باعتبارها غير ديمقراطية؛ لأنها تفرض على كل مرشح لمنصب الأمين العام أن يكون عضوا في اللجنة التنفيذية، معتبرا إياها تؤسس لمنطق ديكتاتوري يمنع من لهم الحق في الترشح للأمانة العامة. ووضح ولد الرشيد إن هذه العملية هي لتصحيح الوضع بالنظر لكون الأمين العام للحزب اتخذ قرارات أحادية، ووصل به الأمر إلى طرد أعضاء اللجنة التنفيذية خارج القوانين المنظمة للحزب، مسجلا أنه أصبح يخالف مقررات المجلس الوطني، وأنه لا يطبق قراراته وفقا لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة التنفيذية. من منحى آخر، سجل المتحدث نفسه أن قرار مساندة الحكومة، سواء كان الحزب داخلها أو خارجها، قرار اتخذه المجلس الوطني، وهو قرار ما زال قائما، مشددا على أن المجلس الوطني وحده يعود له القرار في عدم المساندة؛ لأنه هو برلمان الحزب الذي يقرر في هذه القضايا.