فجر حمدي ولد الرشيد، القيادي البارز في حزب الاستقلال، العديد من المفاجآت خلال حوار مع هسبريس، موجها اتهامات بالجملة إلى الأمين العام للحزب حميد شباط؛ وذلك على بعد أسابيع فقط من عقد"الميزان" لمؤتمره الوطني. وقال ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن "الحزب كله يشتغل في وضعية غير قانونية"، مبررا ذلك بكون "الفترة التي كان مقررا أن يعقد فيها المؤتمر تم تجاوزها، وتم كذلك تجاوز الفترة الإضافية المحددة في 6 أشهر". وأضاف الرجل النافذ في الصحراء:"اليوم الحزب بأمينه العام ولجنته التنفيذية خارج ما ينص عليه قانون الأحزاب"، مسجلا أنه "يمكن أن تحله وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية؛ لأنه حزب يشتغل خارج القانون". "إذا تم حل حزب الاستقلال، فإننا نحمل المسؤولية لحميد شباط؛ لأن له مسؤولية كبيرة أمام التاريخ فيما يجري"، يقول ولد الرشيد في حواره الذي سننشره لاحقا، موردا أنه "منذ 2015 ونحن ننبه إلى أن الطريقة التي يسير بها الحزب غير صحيحة"، مؤكدا أن العديد من المحاولات التي تم إجراؤها من أجل أن يقدم استقالته باءت بالفشل. وأورد القيادي الاستقلالي المذكور أن هناك عملية للتصحيح تقوم بها غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية، بالنظر إلى كون الأمين العام للحزب اتخذ قرارات أحادية، ووصل به الأمر إلى طرد أعضاء اللجنة التنفيذية خارج القوانين المنظمة للحزب، مشددا على أن الأمين العام "أصبح يخالف مقررات المجلس الوطني، ولا يطبق القرارات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة التنفيذية".