يستمد "حزب تامونت للحريات" مبادئه التوجيهية وكذا منطلقاته النظرية، من عدة مصادر ثم تضمينها في مشروع القانون التنظيمي للحزب الذي حصلت "أندلس بريس" على نسخة منه، بحيث يمكن تحديد هذه المصادر على الشكل التالي: 1- القيم الاجتماعية والثقافية للفكر التاريخي الأصيل الحر والمنفتح لوطننا، والقيم الايجابية للحضارة المغربية الأصيلة الحرة والمنفتحة، كاختيار بهدف إرساء: – دولة الحق والقانون. – مجتمع منسجم وواضح مع نفسه، تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة بين المرأة والرجل. – مواطنون معتزون بمواطنتهم وانتماءهم الوطني والحضاري والكوني الانساني، ومنسجمون في تفكيرهم وأقوالهم مع ممارساتهم اليومية وواقعهم الحضاري التاريخي والجغرافي. – تشريع منسجم مع واقع المجتمع المتسم بالممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية وسعيه الحثيث للحداثة والمدنية والديموقراطية، في افق القضاء على النفاق الفكري والتدجين السياسي والعقائدي. 2- قيم حقوق الانسان الكونية بجميع أجيالها، والمبادئ الإنسانية لحركات ومناصري حقوق الإنسان في العالم، الضامنة للحرية وللعدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية. 3- الديمقراطية في أبعادها اللغوية والهوياتية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والأمنية والروحية 4- قيم التنمية البشرية والمجالية، في صيغتها الشمولية، المستدامة، المندمجة، والمتخصصة. وفي أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والادارية. في أفق اكتساب المهارات وتحسين حياة الافراد والجماعات، والتفاعل الايجابي بين الافراد والجماعات والمؤسسات، وبناء النظام السياسي الفدرالي التعددي المواكب للنظم السياسية في الدول المتقدمة سياسيا، لترسيخ المفاهيم الانسانية الكونية وطنيا، وتغيير نظم وهياكل وأساليب الادارة وسلوك المواطنين إزاءها. 5- قيم الحكامة باعتبارها تعبيرا شفافا عن ممارسة السلطة السياسية، وتدبير شؤون المجتمع وموارده وثرواته من طرف قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفئة، لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وفق معايير المشاركة المواطنة وحكم القانون والشفافية والنزاهة وحسن الاستجابة والمحاسبة والرؤية الاستراتيجية. 6- مبادئ الفكر الإنساني المدني، وقيم العقلانية المتنورة، والمسؤولية والمحاسبة، في أبعادها الانسانية والحقوقية الكونية الداعمة للديمقراطية والحداثة والمواطنة والمساواة.