دعا مسؤولون وباحثون مختصون في سوق العمل، بدول المغرب العربي، إلى ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة، بما يسهم في الحد من نسب البطالة المرتفعة. والمغرب العربي، هي منطقة تشكل الجناح الغربي للوطن العربي، وتتألف من خمسة أقطار هي: موريتانيا والمغرب والجزائروتونس وليبيا. وقال المسؤولون، في تصريحات متفرقة مع "الأناضول"، إن التشغيل الذاتي والمبادرات الحرة ستسهم في مواجهة ارتفاع مؤشرات البطالة في تلك الدول، محذرين في الوقت ذاته من التداعيات السلبية للبطالة على استقرار هذه البلدان. يقول البنك الدولي، في تقرير صدر عنه مؤخراً، إن معدلات البطالة في المغرب العربي ما تزال مرتفعة، لا سيما في صفوف الشباب، وهو ما يمثِّل تحدياً جسيماً. تشغيل ذاتي قال عبد الحفيظ فهمي، الباحث المغربي في مجال التشغيل والعمل، إن التشغيل الذاتي والمبادرات الحرة قادرة على التغلب على البطالة في دول المغرب العربي، لكنها تحتاج إلى مواكبة وعدم اقتصارها على جانب التمويل فقط. وأضاف فهمي، في تصريحات للأناضول، أن المملكة المغربية سبق أن أطلقت العديد من المبادرات لتشجيع الشباب على خلق أعمال ومقاولات خاصة مثل "مقاولتي" و"برنامج المقاولين"، إلا أن النتائج لم تصل إلى المستوى المطلوب. كانت المغرب أعلنت في يوليو / تموز 2015، إطلاق برنامج لتمويل مشاريع المقاول الذاتي، لتمكين الأشخاص الذين يزاولون بصفة فردية نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً من الحصول على قروض من البنوك لتمويل مشاريعهم. وبين الباحث المغربي في مجال التشغيل والعمل، أن غياب الآليات لمواكبة الشباب الذين يؤسسون مشاريع خاصة، تبقى النتائج دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن ربط الأزمة بالتمويل فقط ليس حلاً، بل يجب التركيز على المبادرات والمشاريع القابلة للنجاح والتثقيف والتعليم. وتراجعت نسبة البطالة في المغرب بنسبة 0.3% خلال العام الماضي، إلى 9.44% مقارنة مع 9.7% في 2015. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، فإن واحداً من بين أربعة شباب (مليون و685 شخص)، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، في البلاد، لا يعملون ولا يدرسون. عشرات المشاريع من جهته، قال عبد الفتاح الحبيب، المدير المساعد للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب الموريتانية (حكومية)، إن الوكالة تعنى بتنفيذ استراتيجية لتشغيل وتوظيف الشباب، إضافة إلى تمويل المشاريع من خلال قروض بدون فوائد خلال الستة أشهر الأولى، من أجل تشجيع العمل المستقل. وأضاف الحبيب، في تصريحات للأناضول، أن الوكالة عملت على تمويل عشرات المشاريع سنوياً لخريجي الجامعات والتكوين المهني، وهو ما أسهم في انخفاض البطالة من 30% خلال 2008 إلى 10% في 2013. وتنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب الموريتاني، وهي واحدة من أكبر النسب المسجلة رسميا في الدول العربية ودول العالم بشكل عام. إلا أن أحزاباً معارضة، مثل حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، قال إن نسبة البطالة الحقيقية في البلاد هي 27%، مشيراً إلى أن صندوق الإنماء العربي وجه رسالة خلال الشهور الماضية، إلى شركائه الموريتانيين يوقف بموجبها التعامل معهم. تحدي التشغيل قال زياد العذاري، وزير التجارة والصناعة التونسي، إن بلاده تواجه تحدي تشغيل الشباب مثل كل دول المنطقة. واعتبر العذاري أن النجاح في التصدي لهذا التحدي، هام جداً لحفظ استقرار المنطقة، وخلق دينامية اقتصادية، تتسم بالاستمرارية والنجاح باعتبار أن الشباب عامل أساسي في أي نمو اقتصادي. وأضاف في تصريحات للأناضول: "من بين أهم مقومات الاستراتيجية التونسية في هذا المجال هو دعم روح المبادرة، وتمكين الشباب ودفعهم نحو تأسيس مشاريع خاصة، والحكومة خصصت في موازنة 2017 نحو 250 مليون دينار (108 مليون دولار)". وتأمل تونس من خلال مخططها التنموي الجديد (2016/2020)، التي كشفت عنه في فبراير/ شباط الماضي، استحداث ما لا يقل عن 400 ألف موطن شغل جديد، والتقليص من معدلات البطالة إلى ما دون 12% في 2020، مقابل 15.5% حالياً. وخرجت خلال العامين الماضي والجاري مظاهرات في مناطق متفرقة من تونس، تطالب فيها السلطات الحكومية، بتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل، خاصة من خريجي الجامعات. تشغيل الشباب وقال بشير مصطفى، وزير جزائري سابق للتخطيط وخبير اقتصادي، إن بلاده أطلقت في 1996 آلية جديدة للتشغيل في أوساط الشباب هي "الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب"، التي تمكنت خلال 20 عاماً من استحداث 400 ألف مؤسسة مصغرة وصغيرة. وأضاف مصطفى للأناضول: "في نفس الوقت أطلقت البلاد قطاعاً وزارياً، هو وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تغطي حالياً في حدود 600 ألف مؤسسة تشمل مؤسسات وكالة تشغيل الشباب". وأوضح أن توزيع مشاريع الشباب عبر الولايات يعاني من تركزها في الشمال والمدن الكبرى بنسبة 66 % بسبب توفر الخدمات واللوجستيات هناك، فيما ما تزال هناك مشكلة المهن، "أغلب المؤسسات تعمل في قطاعات تعتمد على التوزيع وهو ما يفسر نسبة البطالة وسط حملة الشهادات التي بلغت 17.7% في 2016". وكشف الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت في سبتمبر/أيلول الماضي 10.5% مقابل 9.9% في فبراير/شباط من عام 2016، وإن زيادة البطالة مست بشكل خاص النساء وحملة الشهادات العليا. ثقافة سائدة على صعيد متصل، اعتبر تقرير للبنك الدولي، أن ليبيا لديها ثاني أعلى معدل للبطالة في العالم العربي 19% حتى الفترة 2014، ارتفاعا من 13% في 2010، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تردي الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. وفي فبراير / شباط الماضي، قال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، إن الفقاعة الشبابية تضغط على سوق العمل ب 6 ملايين وظيفة جديدة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتواصل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلقاء ثقلها على آمال زيادة فرص العمل للشباب في كثير من بلدان المنطقة، وفق منظمة العمل الدولية التي تضع الشرق الأوسط ضمن عشر مناطق جغرافية في العالم، سجلت فيها أعلى معدلات البطالة بين الشباب للعام 2016. *الاناضول