انطلقت،يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان، أشغال مؤتمر حول "توظيف الشباب العربي: تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالقة"، الذي تنظمه المبادرة الإقليمية الاجتماعية (صلتك) ومنظمة الشباب الدولية. ويسعى المؤتمر، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى سد فجوة المعرفة وطرح حلول مبتكرة لتحدي توظيف الشباب في المنطقة العربية، وتوفير مساحة تتيح إقامة شراكات جديدة بين صناع السياسات والمنظمات غير الحكومية التي تخدم الشباب، والشباب أنفسهم بغية توسيع نطاق المبادرات الناجحة في مجال توظيف الشباب العربي. ودعا وزير العمل الأردني نضال القطامين، خلال افتتاح المؤتمر، إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة في العالم العربي، مشيرا إلى "عدم وجود تكامل عربي حقيقي يوفر فرص عمل للشباب". وأضاف أن نسبة البطالة في العالم العربي "تنذر بالخطر بسبب عدم التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وعدم وجود فرص حقيقية للتشغيل"، معتبرا أنه "ليس لدى القطاع العام فرص للعمل"، وأن هذه الفرص في العصر الحديث "مرتبطة بالقطاع الخاص". وأبرز الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "صلتك" محمد عبد العزيز النعيمي، من جهته، أهمية الاستفادة من التجارب في تصميم البرامج ورسم السياسات الرامية إلى تحسين آفاق الشباب الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة أن "ترتبط المعرفة بالعمل ارتباطا وثيقا إذا رغبنا في إحداث تأثير حقيقي ودائم يعود بالنفع على شباب منطقتنا". وبدوره، قال وليام ريس الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للشباب "تعلمنا من تجاربنا أنه لا توجد حلول سريعة، بيد أن عملنا معا، وتضافر مواردنا الجماعية وخبراتنا، من شأنه أن يتيح لنا تحقيق الكثير للجيل الناشئ من الشباب، واستحداث الفرص التي تمكنهم من بذل قدراتهم الكامنة الكبيرة بما يسهم في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم". أما طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس "مؤسسة طلال أبوغزالة"، فأبرز أهمية الاتفاق مع القطاع الخاص على تدريب الموظفين في مواقع العمل، خصوصا في المجال التقني، موضحا أن الجامعات تحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، كما تحتاج إلى التركيز على النوعية. ويبحث المؤتمر، الذي يعرف مشاركة صناع سياسات من كل من مصر والأردن والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية، الدروس المستفادة والخبرات المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بتوظيف الشباب، والتي تشمل "الابتكار في تمويل مشاريع الشباب" و"إشراك القطاع الخاص في عملية تشغيل الشباب". كما يناقش المؤتمرون "أهمية رصد وتقييم البرامج والتكنولوجيا كضمان لاتساع نطاق مبادرات التشغيل" و"الشراكة في رسم السياسات" و"تمكين منظومات وتحالفات ريادة الأعمال" و"الحلول التي يقودها القطاع الخاص لتوسيع نطاق المبادرات".