بمثابة عرض جديد من الحكومة ومن روح المبادرة التي أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية وأساتذة جامعيون، تتجه الحكومة نحو التنازل عن تطبيق مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، خلال الموسم الدراسي الحالي، والإبقاء على مرسوم تقليض قيمة المنحة الشهرية، في عرض جديد يعتبر بمثابة صفقة أخيرة تعرضها على الأساتذة المتدربين من أجل فك الاعتصامات والإضرابات الجهوية والعودة إلى مقاعد التكوين وإنقاذ سنة دراسية من شبح البياض. وحسب جريدة الصباح، في عدد يوم غد الثلاثاء، فإن مشروع المقترح الحكومي ينطلق من روح المبادرة التي أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية وأساتذة جامعيون، ودعت إلى التراجع عن تطبيق المرسوم الوزاري الخاص بفصل التكوين عن التوظيف، وتطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. وقالت المصادر ذاتها، إن المبادرة قدمت مخرجا للحكومة يحفظ ماء وجهها مفاده أن المراسيم الوزارية التي غيرت طبيعة مهام مراكز التكوين لم تصبح سارية المفعول قانونا إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، علما أن جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز جرت قبل النشر في الجريدة الرسمية.