بعد الضجة العارمة التي خلفتها الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها الأساتذة المتدربون بإنزكان على أيدي رجال الأمن، والتي تداولتها بكثافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، ومساءلة رئيس الحكومة بهذا الشأن خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان الثلاثاء 12 يناير، وتصريح وزير الداخلية وكل ما تلا ذلك من تصريحات وتصريحات مضادة، بادرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بتأكيد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي حزب أو جماعة أو منظمة ، وبان قضيتها واضحة وهي إسقاط المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى النصف ودفاعها عن حقها في الشغل، ودعت التنسيقية كافة الأساتذة المتدربين إلى عدم تصديق ما يتم ترويجه حاليا في بعض المنابر من كون الحكومة قررت تجميد المرسومين، وهي أخبار تقول التنسيقية لا تعنيها يراد بها إفشال مسيرة الرباط التي قررتها يوم 24 يناير تحت شعار « الحق والكرامة» ، وان لا بديل تقبل به سوى إسقاط هذين المرسومين الممهدين للقضاء على التشغيل في القطاع العام وبالتالي ، لا حق في الترسيم أو الترقية أو المعاش أو الاحتجاج .. ورغبة منهم في حل الأزمة القائمة بين الأساتذة المتدربين والحكومة بادر أساتذة جامعيون وحقوقيون وإعلاميون إلى إطلاق مبادرة لا تدعو إلى إسقاط المرسومين بل فقط عدم تطبيقهما على فوج 2015-2016 باعتبار أن المرسومين الوزاريين اللذين أصدرهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، لم يتم نشرهما في الجريدة الرسمية إلا بعد توقيع الأساتذة المتدربين على محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015 وحصولهم على بطاقات تصفهم بالأساتذة المتدربين وليس بكونهم طلبة يخضعون للتكوين ، وبالتالي فإنهما يفتقدان لشرط أساسي ليصبحا ساريي المفعول قانونا وهو شرط النشر في الجريدة الرسمية وليس الإصدار فقط، مع إعطاء خطة للتكوين متماشية مع متطلبات سوق التشغيل سواء في القطاع العام أو الخاص.. وبعد حادث انزكان خرج المئات من الأساتذة المتدربين يوم الخميس 14 يناير في تحد لقسم رئيس الحكومة أن لا تراجع عن المرسومين،وأيضا تحميل وزير الداخلية مسؤولية أحداث انزكان للأساتذة المتدربين واستفزازهم لعناصر الأمن وادعائهم الإغماء ونيتهم تحريض التلاميذ والأساتذة وتحريك ملفهم من قبل جهة لم يسمها ، رافعين لافتات تحمل قسمهم أن لا تراجع عن برنامجهم النضالي حتى إسقاط المرسومين. وفي خطوة تصعيدية من تنسيقية الأساتذة المتدربين إعلانها مسيرة الرباط 24 يناير للمطالبة بحق الأساتذة المتدربين في التشغيل وأيضا رد الكرامة المهدورة في انزكان وفي مدن أخرى بتوقيع من زراويط الأمن.
