الرميد يفتح تحقيق بخصوص "ارتشاء قاضيين" بطنجة

أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق حول حقيقة ما نشره عبد السلام البقيوي المحامي بهيئة طنجة، على صفحته في الموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بخصوص "اتهام قاضيين بمدينة طنجة بالارتشاء".
وفي هذا الصدد، كلف وزير العدل المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا.
وطالب الرميد بالبحث في الملفات التي يدعي "البقيوي" بأنه "على استعداد لمد الوزارة بها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال"، وذلك حسب بلاغ للوزارة توصل الموقع بنسخة منه.
ووفق ذات البلاغ، فقد "سبق لبعض المنابر الإعلامية أن نشرت تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، مما دفع بوزير العدل والحريات لأن يأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع"، حسب بلاغ نفسه.