فتح مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات تحقيقا في تسجيلات صوتية نشرتها منابر إعلامية تتضمن ادعاءات ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة. وأفاد بلاغ لوزارة العدل و الحريات بأن الرميد سبق له أن أمر بإجراء بحث في الموضوع بمجرد توصله بشكاية، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع. وأضاف البلاغ المتوصل بنسخة منه أن الرميد أمر أيضا بالبحث في اتهام الأستاذ عبد السلام البقيوي، المحامي بهيئة طنجة قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة ستعلن عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال . ذات البلاغ أفاد أيضا بأن المفتش العام بالوزارة أوكل إليه إجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشاً جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.