أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن "المغرب قام بتسوية الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "بيرو" على هامش توقيع اتفاقية، في الرباط، بين المغرب، والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء. وأوضح أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي. وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأممالمتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين". ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط. من جانبه، طالب منسق برنامج الأممالمتحدة بالمغرب، "فيليب بوانسو"، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.