قضت محكمة مدينة فاس الخميس بالسجن أربعة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية بحق مغربيين اثنين تمت إدانتهما بضرب شاب مثلي. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الضحية يعيش في صدمة ويحتاج لدعم نفسي وحماية، بعد الاعتداء عليه في أواخريونيو. أصدرت محكمة في مدينة فاس اليوم الخميس حكما على شخصين بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة 50 يورو لكل منهما إثر إدانتهما بتهم "الضرب والجرح المتعمدين" في حق شاب مثلي، بحسب ما أكد مصدر حقوقي. وقال مصطفى جبور مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس "صدر الحكم في حق المسؤولين عن الاعتداء حيث أمر القاضي بحبسهما أربعة أشهر مع النفاذ مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم (50 يورو" لكل منهما. وأضاف "ما يزال الضحية يعيش صدمة ويحتاج إلى الدعم النفسي والحماية، والحكم الذي صدر ليس كافيا لردع مثل هذه الاعتداءات". وكانت الصحافة الإلكترونية المغربية نشرت نهاية يونيو شريط فيديو يظهر مواطنين في فاس وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويبرحونه ضربا بسبب مظهره الخارجي، في حين كان البعض يحرض على قتله، قبل أن يتدخل أحد رجال الشرطة. وكان مسؤول في المحكمة الابتدائية بفاس أكد إثر الواقعة أنه "سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة". وإثر تصريحاته، اعتقلت السلطات الشهر الماضي شخصين للاشتباه في تورطهما في ضرب الشاب. وأحيلا منذ 9 يوليو إلى المحكمة في قضية تحولت إلى قضية رأي عام وتطوع أكثر من 70 محاميا للدفاع عن الضحية. ولم يتعرض الضحية للملاحقة بتهمة المثلية الجنسية، لأن الشرطة لم تعتقله متلبسا. وينص القانون المغربي على معاقبة كل علاقة جنسية -على خلاف الطبيعة- بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتدعو جمعيات حقوقية إلى إلغاء هذا القانون ووقف كل أشكال اعتقال المثليين جنسيا والمتحولين جنسيا كذلك.