البرلمان يشرع في مناقشة تعديل الحكومة لقانون الاتصال السمعي البصري

قدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجبل إصلاح القطاع.
وأكدت مذكرة تقديم المشروع أن الهدف من التعديل الذي جاءت به الحكومة هو مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع السمعي البصري في المغرب واستيعاب جميع المتغيرات التي يعرفها.
إلى ذلك، تتمثل أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع في إضافة تعريفات جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال والمتدخلين الجدد، وتأطير الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي في أفق 2015، وتوسيع مجال الاتصال السمعي البصري ليشمل الاتصال الالكتروني عبر الانترنيت وإضافة مقتضيات متعلقة بشروط تقديم السمعي البصري للخدمات السمعية البصرية الرقمية الأرضية الموجهة للجمهور.