صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14- 96 بتغيير وتتميم القانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في صيغة جديدة، مع إدراج الملاحظات المقدمة.
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة ، أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة القانون 03-77 مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة التي يفرضها الاتجاه نحو التخلي عن البث الهرتزي الأرضي لصالح البث الرقمي الأرضي في أفق شهر يونيو من هاته السنة.
وتتمحور أهم مقترحات التعديل التي جاء بها هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول إضافة تعريفات جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال والمتدخلين الجدد، وتأطير الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي في أفق 2015 وكذا إضافة مقتضيات متعلقة بشروط تقديم متعهدي السمعي البصري للخدمات السمعية البصرية الرقمية الأرضية الموجهة إلى الجمهور.