صادق مجلس الحكومة ، خلال اجتماع له العام الماضي، على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التماثلي / التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، والذي تقدمت به وزارة الاتصال. وتتمثل مهمة هذه اللجنة الوطنية، التي تتكون من ممثلين عن الحكومة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف رئاسة الحكومة، في اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية، الذي قامت وزارة الاتصال بإعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كافة المؤسسات المعنية. و ستواكب هذه اللجنة تنزيل هذا المخطط وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري، وذلك عبر مجموعات عمل منبثقة عنها، والتي ستشرف كل واحدة منها على تدبير جانب من الجوانب القانونية والتقنية والحملات الإعلامية والتواصل والمحتوى الرقمي والتمويل والتخطيط. ومن بين الإجراءات التي ستسهر اللجنة على اتخاذها إطلاق حملات تواصلية مكثفة لتشجيع الأسر المغربية على الانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية وكذا دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية. ويدخل هذا المشروع الهام في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب إبان انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية في جنيف في يونيو 2006 ، وينص هذا الاتفاق على وجوب الانتقال إلى النظام الرقمي في نطاق (UHF ) ابتداء من سنة 2015 وفي النطاق (VHF) ابتداء من سنة 2020. وتم الاتفاق على خطة للبث الرقمي تغطي 116 بلداً (معظمها في إفريقيا وأوروبا) بالنسبة لنطاقي الترددات MHz 230-174 وMHz862-470 في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لعام 2006 الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف في يونيو 2006. وتنص هذه الخطة (التي تُعرف بالخطة GE06)، على أن يكون آخر تاريخ للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي هو 17 يونيو 2015 (باستثناء بعض البلدان في بعض النطاقات الترددية حيث تقرر أن يكون آخر تاريخ بالنسبة لها هو 17 يونيو 2020). والبلدان العربية مشمولة بالخطة GE06، وبالتالي فهي تتحرك نحو الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي للأرض. ويتضمن الجدول التالي خطة الانتقال إلى البث الرقمي للأرض. وقد أحرزت بعض البلدان تقدماً ملموساً في هذه العملية، بينما ما زالت بلدان أخرى في بداية العملية أو لم تبدأها بعد. وعلى سبيل المثال، خططت الأردن للانتقال إلى البث الرقمي على مرحلتين، تغطي أولاهما محطات البث التلفزيوني الرئيسية (في 11 مدينة)، وقد بدأت في بداية 2012، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية السنة. أما المرحلة الثانية فتغطي المناطق الريفية والنائية، وسوف تُنفَّذ في الفترة 2013-2015. وبعد اكتمال المرحلة الأولى، سيتم الإبقاء على كل من البث التماثلي والرقمي لمدة عام لإتاحة الفرصة للمستعملين النهائيين لرفع مستوى أجهزة استقبالهم. ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية هي المسؤولة عن عملية الانتقال إلى البث الرقمي، وقد خُصصت ميزانية لذلك في السنتين 2012 و2013. وفي المغرب، تقدم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة البث التلفزيوني الرقمي للأرض والتلفزيون المتنقل (DVB). وتوفر شركة اتصالات المغرب (Maroc Telecom) التلفزيون المتنقل من الجيل الثالث، بينما تقدم شركة Meditel وشركة اتصالات المغرب الخدمة التلفزيونية باستعمال بروتوكول الإنترنت (IPTV). ويضع الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث التلفزيوني الرقمي للأرض الحكومات والإذاعيين والهيئات التنظيمية والجمهور بصفة عامة أمام فرص هائلة وكذلك أمام تحديات ضخمة في نفس الوقت. فالبث التلفزيوني الرقمي للأرض يتيح إمكانيات لإضافة برامج جديدة وخدمات الوسائط المتعددة التفاعلية. ونعرض في مايلي العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى وضع خريطة طريق للانتقال السلس في "المنطقة العربية". لكن عملية الانتقال ليست بالأمر السهل من وجهة نظر التكنولوجيا. إذا توجد تحديات تنظيمية وإدارية ينبغي التغلب عليها لكي تتم عملية الانتقال بيسر. ومن بين هذه التحديات ضرورة أن تراجع الهيئات التنظيمية شروط التراخيص، بما في ذلك حقوق استعمال الطيف والبث، وأن تتخذ قراراً بشأن العديد من الخيارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا الإرسال، وحجم انتشار التلفزيون، والتكنولوجيا التي تُستخدم في ضغط المواد المذاعة وسياسات البث المتزامن. كما يتعين على شركات التشغيل أن تتخذ قرارات بشأن الخيارات الخاصة بتشغيل الشبكات، مثل الشبكات متعددة الترددات (MFN) والشبكات وحيدة التردد (SFN)، وأن تحدد التطبيقات الرئيسية. ومن ناحية أخرى، يتعين على المستعملين أن يستعملوا أجهزة فك التشفير أو استبدال أجهزتهم التماثلية الحالية (أجهزة التلفزيون وأجهزة تسجيل الفيديو) والحصول على أجهزة الاستقبال الرقمية المناسبة. وتستطيع الهيئات التنظيمية موازنة أهمية هذه الحقوق بطرق مختلفة، وبالتالي مالت أطر الترخيص المطبقة للتلفزيون الرقمي للأرض إلى الاختلاف من بلد لآخر، كما أنها تأتي في كثير من الأشكال والتعاريف المختلفة. وينبغي لدى صياغة إطار للترخيص مراعاة أهداف إدارة الطيف وقواعد المنافسة وأهدافها وهيكل السوق والأهداف البيئية والقواعد والأهداف المتعلقة بوسائط الإعلام، واتجاهات التقارب بين التكنولوجيات. ويفتقر عدد من البلدان في المنطقة العربية إلى وجود خطط فعالة لإدارة الطيف، ولذلك فمن المهم أن تتصدى المنطقة لقضايا السياسات العامة والتنظيمية والتقنية التي تواجهها في هذا المجال. ومن بين الطرق التي تحقق ذلك تعزيز المواءمة بين السياسات والممارسات المتبعة في إدارة الطيف وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا المجال.
