علمت "شبكة أندلس الإخبارية" من مصادر جد مطلعة أن أحد المحسنين من المملكة العربية السعودية تبرع بمبلغ مالي مهم سيخصص لاقتناء أرض تمتد على مئات الهكتارات بمنطقة طليطلة جنوبي مدريد ستخصص لتشييد أكبر مقبرة إسلامية في إسبانيا. وذكرت ذات المصادر أن الثري السعودي تأثر كثيرا بالخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول قرار السلطات الإسبانية في شهر نونبر من العام الماضي إغلاق المقبرة الإسلامية في غرينيون [جنوبي مدريد] وهو القرار الذي دفع بعدة منظمات من المجتمع المدني، خاصة في أوساط الشباب، إلى الخروج في مظاهرات والضغط على السلطات إلى أن أعادت فتح المقبرة بشروط مجحفة في حق المسلمين. وأكدت مصادر الجريدة أن بعض الفاعلين في الحقل الديني يقومون حاليا بمباشرة الإجراءات القانونية لاقتناء المقبرة وتأسيس هيئة خيرية ستشرف على عمليات الدفن بالمجان في المقبرة. وسيتولى المركز الثقافي الإسلامي بمدريد والتابع إلى رابطة العالم الإسلامي تسيير هذه المؤسسة الجديدة. مشروع ثان تشرف عليه مساجد منطقة مدريد من جهة أخرى تواصل العديد من الجمعيات الدينية في منطقة مدريد لقاءاتها التشاورية من أجل تأسيس تعاونية لإنشاء مقبرة إسلامية في المنطقة. وبعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات الماراثونية قررت اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن عدد من الهيئات الدينية وخبراء ورجال قانون الدعوة إلى جمع عام تأسيسي لهذه التعاونية، إلا أن خبر استعداد المحسن السعودي لاقتناء أرض وتخصيصها لإنشاء مقبرة أدى إلى فتور هذه المشاورات. مقبرة غرينيون وتواطؤ القيادات الإسلامية ويذكر أن منطقة مدريد شهدت نهاية السنة الماضية حراكا غير مسبوق خلفه قرار بلدية غرينيون، المتواجدة على بعد ثلاثين كيلومترا جنوبي مدريد، إغلاق أكبر مقبرة إسلامية بالبلد وهي المقبرة التي كان الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو قد وهبها لدفن الجنود المغاربة الذين كانوا يحاربون في صفوف قواته إبان الحرب الأهلية الإسبانية [1939 -1936 ]. قرار الإغلاق هذا والإعلان عن تفويت تسيير المقبرة إلى شركة خاصة، بعد مناقصة عمومية، خلف استياء كبيرا في أوساط الجاليات المسلمة، خاصة وأنه اتخذ من دون أي سابق إنذار وبتواطؤ مع الأمين العام للمفوضية الإسلامية رياج ططري الذي أعطى موافقته على قرار الإغلاق دون استشارة الجمعيات الدينية بما فيها تلك التي تنضوي تحت لواء اتحاد الجمعيات الاسلامية بإسبانيا "أوسيدي" الذي يسيره منذ ما يقرب من ثلاثين سنة. تخلي القنصلية المغربية عن الاشراف عن مقبرة غرينيون وحسب المعلومات التي حصلت عليها "شبكة أندلس الإخبارية" فقد سلمت وزارة الدفاع الاسبانية مفاتيح المقبرة إلى السلطات القنصلية المغربية في بداية الستينيات من القرن الماضي وكانت القنصلية المغربية هي من يدفع مصاريف الماء والكهرباء والضرائب وكذا راتب المشرف على المقبرة إلى عهد قريب. كما حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة من السجل العقاري تثبت أن اسم القنصلية المغربية كان موجودا في السجل العقاري، حيث أن وزارة الدفاع كانت تنتظر من القنصلية المغربية استكمال الإجراءات القانونية للحصول على ملكية المقبرة التي تضم رفات المئات من الجنود المغاربة. ولتبرير تخلي المغرب عن هذه المقبرة التي تشكل ذاكرة مشتركة بين المغرب وإسبانيا، قال القنصل العام للمملكة المغربية بمدريد، طارق الوجري، إن البقعة الأرضية التي توجد عليها مقبرة غرينيون، ليست في ملكية المغرب وإن المملكة المغربية، و"في تضامن ودعم لأفراد الجالية المسلمة المقيمة بهذه الجهة، تولت بشكل تطوعي إدارة هذه المقبرة، وباشرت منذ سنوات، بناء على طلب وجهته الجمعيات الإسلامية للقنصلية، أداء فاتورتي الماء والكهرباء". وأكد أن هذه الأرض ملكية هذه البقعة لا تعود للمغرب، وإنما هي تابعة لوزارة الدفاع الإسبانية منذ سنة 1965، التي سلمتها، لاحقا، لبلدية غرينيون، مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في تحمل تكاليف تدبير إدارة هذه المقبرة، فيما يبذل جهودا جبارة من أجل نقل جثامين مواطنيه إلى البلد.