حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على وثائق رسمية إسبانية تثبت أن مقبرة غرينيون الاسلامية، المتواجدة قرب مدريد، والتي أقدمت السلطات الإسبانية على إغلاقها مؤخرا، كانت مسجلة في السجل العقاري في اسم القنصلية المغربية في مدريد بالرغم من أن ملكيتها كانت ماتزال في اسم وزارة الدفاع الاسبانية. وتفند هذه الوثيقة تصريحات القنصل العام للمغرب في مدريد طارق الوجري الذي أكد في تصريح له مؤخرا أن المغرب كان يتكفل، "من باب التضامن الاسلامي"، بمصاريف تسيير المقبرة التي كان الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو قد وهبها لدفن الجنود المغاربة الذين كانوا يحاربون في صفوف قواته إبان الحرب الأهلية الإسبانية [1939 -1936]. وذكرت مصادر جد مطلعة على الملف لمراسل "شبكة أندلس الإخبارية" أن وزارة الدفاع الإسبانية كانت قد عرضت على المغرب تسلم ملكية المقبرة بشكل رسمي إلا أن السلطات المغربية تماطلت في استكمال الإجراءات القانونية وقررت التخلي نهائيا عن هذه المقبرة التي تكتسي أهمية تاريخية ثمينة وتشكل ذاكرة حية للتاريخ المشترك بين البلدين كونها تضم رفات المئات من الجنود المغاربة وليس فقط جثامين بعض المواطنين المغاربة كما يقول القنصل العام للمغرب في مدريد. وأشارت ذات المصادر إلى أن القنصل العام للمغرب شكل قبل سنتين لجنة تضم العديد من الفاعلين في المجتمع المدني المغربي وكذا بعض القيادات الدينية وطلب منها إعداد مشروع ميزانية لتسيير المقبرة بشكل رسمي إلا أنه تخلى عن الموضوع بعد أشهر قليلة لأسباب تبقى مجهولة. ولتبرير تخلي المغرب عن هذه المقبرة التي تشكل ذاكرة مشتركة بين المغرب وإسبانيا، قال القنصل طارق الوجري، إن البقعة الأرضية التي توجد عليها مقبرة غرينيون، ليست في ملكية المغرب وإن المملكة المغربية، و"في تضامن ودعم لأفراد الجالية المسلمة المقيمة بهذه الجهة، تولت بشكل تطوعي إدارة هذه المقبرة، وباشرت منذ سنوات، بناء على طلب وجهته الجمعيات الإسلامية للقنصلية، أداء فاتورتي الماء والكهرباء". ولا يستبعد بعض الفاعلين في المجتمع المدني توجيه رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لطلب تدخله من أجل "صيانة ذاكرة مشتركة قد يمحوها النسيان".
